وصل عدد السفن التي تنتظر دورها لدخول أكبر بوابة أميركية للتجارة مع آسيا إلى أعلى مستوى له منذ بدء جائحة كورونا، مما فاقم عمليات التأخير بالنسبة للشركات التي تحاول سد نقص مخزوناتها خلال فترة هي الأكثر ازدحاما في هذا الوقت من العام بالنسبة لمجال النقل البحري.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس السبت، استنادا إلى مسؤولين عن مراقبة حركة النقل البحري في خليج سان بيدرو، أن 44 حاوية رست في وقت متأخر من مساء الجمعة، وتنتظر رصيفا خارج مينائي لوس أنجليس ولونج بيتش بولاية كاليفورنيا، ليتجاوز عدد السفن المنتظرة مستواها القياسي الذي تم تسجيله في وقت مبكر من فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع متوسط الانتظار إلى ستة أو سبعة أيام، مقابل يومين إلى ستة أيام، في منتصف الشهر الحالي وذلك استنادا إلى بيانات ميناء لوس أنجليس.
ويأتي ازدحام الحاويات بسبب تدفق الواردات على أكبر اقتصاد في العالم، وهو الحال مع وسائل النقل الداخلية كالشاحنات والسكك الحديدية التي تحمل الحاويات، حيث تواجه اختناقات تجعلها لا تنتقل بالسرعة الكافية إلى مراكز التوزيع والمستودعات.
ويمثل نقص العمالة جزءا من المشكلة، بالإضافة إلى أن الشركات تسعى أيضا إلى زيادة مخزونها قبل نهاية العطلة السنوية، إذ إن شهري أغسطس وسبتمبر يعدان مهمين لشحن البضائع بالسفن إلى خارج الصين قبل بدء عطلة الأسبوع الذهبي هناك في أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، عانى المستوردون الذين يعتمدون على البضائع القادمة من آسيا، بشكل خاص، من اضطرابات في عمليات الشحن بسبب الوباء، ومن ذلك ما أعلنه مايك ويتينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة دولار تري إينك، لمبيعات التجزئة والتي يقع مقرها في فيرجينيا، في مؤتمر هذا الأسبوع.
وأوضح ويتينسكي أنه جرى منع إحدى شحنات الشركة من دخول الصين مؤخرا بعدما ثبتت إصابة أحد أعضاء طاقم السفينة بمرض كوفيد – 19، ما أجبر السفينة على الرجوع إلى إندونيسيا وتبديل الطاقم بأكمله، و«وتأخرت الرحلة لمدة شهرين».
وأظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة ارتفاعا كبيرا في تكاليف الشحن البحري مما ألحق ضررا كبيرا بالشركات الصغيرة في أوروبا التي تعمل في مجال التصدير والاستيراد بشكل خاص.
وبحسب تقرير شركة دريوري شيبنغ كونسالتنغ للخدمات الاستشارية والبحرية فإن تكلفة نقل الحاوية القياسية مقاس 40 قدما التي تحمل السلع من ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء روتردام في هولندا وصلت الخميس إلى 13787 دولارا، في حين أن متوسط التكلفة في مثل هذا الوقت من العام قبل خمس سنوات كان 1670 دولارا فقط.
وقال فيليب داماس رئيس شركة «دريوري شيبنغ سبلاي تشين أدفايزورس»، وفق بلومبرغ، إن هذه الزيادة تعني ارتفاع حصة الشحن البحري من التكلفة الفعلية للسلع المستوردة مثل الملابس وألعاب الأطفال إلى حوالي 3 في المائة، وهو ما يمثل عشرة أمثال الحصة قبل خمس سنوات. وتزيد هذه الحصة بالنسبة للسلع منخفض القيمة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للشركات الصغيرة التي تكافح لكي تستوعب ارتفاع النفقات، خاصة وأن هذه الشركات تكون في موقف أضعف عندما تتفاوض مع شركات النقل البحري بشأن الأسعار والخدمات مقارنة بالشركات الكبرى، بحسب لوك هيندريكس مدير سياسات الأعمال في اتحاد إس.إم.إي يونايتد الذي يمثل مصالح الشركات الصغيرة في أوروبا.
وقال إن «الشركات الصغيرة الأوروبية تأتي في المرتبة الثانية». وتعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية على المنتجات المستوردة لتشغيل حوالي 6 ملايين عامل في أوروبا بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. وحتى عام 2017 كانت هذه الشركات مسؤولة عن 32 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي و41 من صادراته.
