ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد تراجعها في اليوم السابق، وذلك مع انتظار اجتماع السياسة للمصرف المركزي الأوروبي، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى بيانات أميركية مهمة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجادل المحللون مؤخراً بأن «المركزي الأوروبي» لا يحتاج إلى التراجع عن تسعير مسار السياسة، حيث قلّصت الأسواق رهاناتها بشكل كبير على تخفيضات أسعار الفائدة، في الأسابيع القليلة الماضية.
وسيراقب المستثمرون عن كثب شهادة باول، اليوم الخميس؛ بحثاً عن أدلة حول التحركات التالية من «المركزي الأميركي».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، يوم الاثنين، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة، في ظل الاقتصاد «المزدهر» وسوق العمل.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتيْ أساس إلى 2.34 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 8 نقاط أساس، يوم الثلاثاء، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، الخميس الماضي، عند 2.513 في المائة.
وتسعّر أسواق المال تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل «المركزي الأوروبي» بمقدار 93 نقطة أساس في عام 2024، من نحو 150 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني).
وقال استراتيجيو أسعار الفائدة في «آي إن جي»، بقيادة بادريك غارفي، في مذكرة للعملاء: «بالنسبة لنا، ستكون شهادة باول بمثابة تأكيد إضافي لنمط الاحتفاظ، خلال الأشهر المقبلة. يجب على المركزي الأوروبي أن يقدم لنا نسخته في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس». وأضافوا: «ما زلنا غير مقتنعين تماماً بأن أسعار الفائدة لا يمكن أن تنخفض إلا من هنا».
وعلى الرغم من بعض الضعف في الأسهم، خلال الجلسة الماضية، فإن خلفية المخاطر العامة لا تزال تبدو ضحلة عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، من فروق الأسعار إلى التقلبات.
ومن المتوقع أن يعرض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، تخفيضات ضريبية على الناخبين، على الرغم من الحالة الهشة للمالية العامة لإحياء آفاق الانتخابات القاتمة لحزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.72 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 11 نقطة أساس، في اليوم السابق.
وبلغت الفجوة بين العائدات الألمانية والإيطالية – وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو – 136 نقطة أساس.
وبلغ المؤشر 134.9 نقطة أساس، يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، إذ تدعم العائدات الجذابة وغياب المخاطر السياسية والاقتصادية قصيرة الأجل، الطلب على السندات الإيطالية.
ويعتقد الاقتصاديون في «سيتي» أن اقتصادات دول جنوب أوروبا ستستمر في التفوق على نظيراتها، كما أشاروا إلى أنه من المرجح أن يتباطأ، أو حتى ينعكس الانخفاض الذي جرى رصده عن كثب، في نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع احتياجات التمويل.
فالنمو الاقتصادي – مع ثبات العوامل الأخرى – يخفّض نسبة الدين العام. وقال المحللون إن فجوة العائد مدعومة أيضاً بالتزام «المركزي الأوروبي» بتجنب ما يسمى التجزئة – وهو اتساع مفرط في الفارق يمكن أن يعوق انتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو. فعندما ترتفع فجوة العائد بشكل كبير، قد تصبح تكلفة الاقتراض مرتفعة جداً لبعض الدول الأعضاء، مما قد يمنعها من الاستفادة من سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية التيسيرية.
