استناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 391,74% سنوياً مع نهاية النصف الأول من العام 2024 لتجاور عتبة الـ 949,06 تريليون ليرة، مقابل نحو 193 تريليون ليرة في الفترة ذاتها من العام 2023. بحيث أدّى تغيير سعر الصرف الرسمي في شهر كانون الثاني 2024 إلى 89,500 ليرة ليرة للدولار الواحد من 15000 ليرة للدولار الواحد سابقاً إلى تضاعف القيمة المعادلة بالليرة اللبنانية للقروض المعنونة بالدولار الأميركي بخمسة أضعاف.
وبلغت التسليفات المستعملة الحائزة تخفيضاً من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي 45,1 مليار ليرة لبنانية. وشكّلت حصّة الحسابات المكشوفة (overdrafts) 41,08% (389,89 تريليون ليرة) من مجموع القروض المستعملة، تبعتها القروض مقابل تأمينات عقارية 298,13 تريليون ليرة لبنانية (31,41%)، والقروض مقابل كفالات شخصية 138,81 تريليون ليرة لبنانية (14,63%) للذكر لا للحصر. وبلغ إجمالي عدد القروض المستعملة 128,488 قرضاً كما في نهاية الفصل الثاني من العام 2024، لينتج عنه قيمة وسطية للقرض الواحد تقدر بـ 7,386 مليار ليرة.
أما لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعملة بحسب القطاعات، تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع التجارة والخدمات 349,69 تريليون ليرة (36,85%)، تلاه قطاع المقاولات والبناء 240,50 تريليون ليرة (25,34 %) وقطاع الأفراد 131,42 تريليون ليرة (13,85%). أما في ما يختص بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث شكلت حصة 75,27% من إجمالي عدد المقترضين تبعها قطاع التجارة والخدمات (19%) وقطاع الصناعة (5,13 %).
