أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” استمرار ارتفاع النفقات العالمية لشراء أسلحة ومعدات حربية خلال العام الماضي.
وبحسب “الألمانية”، قدر المعهد الدولي في تقريره إجمالي المبيعات لأكبر 25 شركة أسلحة على مستوى العالم في عام 2019 بإجمالي 361 مليار دولار “أي ما يعادل تقريبا 300 مليار يورو”.
وأوضح المعهد أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 8.5%.
وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة على رأس قائمة المشترين لهذه الأسلحة بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت المرتبة الثانية، موضحا أن الـ12 شركة الأمريكية المدرجة في القائمة تمثل 61 في المائة من مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية حول العالم.
وأضاف المعهد أن “الصين جاءت في المرتبة الثانية في تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 16 في المائة، وتلتها روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 في المائة”. وأوضح المعهد أن الشركات الست الأوروبية المدرجة على القائمة تمثل معا 18 في المائة من إجمالي المبيعات في هذا القطاع، لافتا إلى أنه ليس هناك شركات ألمانية مدرجة ضمن الـ25 شركة.
ويأتي ذلك في وقت أوقفت فيه الحكومة الألمانية استحواذ مجموعة تسلح صينية على شركة ألمانية متخصصة في مجال تقنيات شبكة الجيل الخامس والأقمار الاصطناعية والرادار.
وتتعلق هذه الواقعة بشركة “إيمست”، ومقرها ولاية شمال الراين ويستفاليا في غرب ألمانيا، حسبما ذكرت بوابة “ذا بيونير” الألمانية الخميس الماضي استنادا إلى وثيقة قرار بهذا الخصوص صادرة عن مجلس الوزراء.
من جانبها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مجلس الوزراء قرر الأربعاء الماضي إصدار تفويض بحظر الصفقة استنادا إلى مرسوم التجارة الخارجية.
وبحسب وثيقة القرار، تتمتع “إيمست” بخبرة خاصة في مجال الاتصالات عبر الرادار والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا موجات المليمتر في شبكة الجيل الخامس، وكان من المنتظر أن تستحوذ عليها شركة أدسينو المملوكة لمجموعة كاسيك الحكومية الصينية للصناعات الدفاعية.
ويسمح قانون التجارة الخارجية في ألمانيا للحكومة بمراجعة إذا ما كان استحواذ مستثمر أجنبي على شركة ألمانية يمثل خطرا على النظام العام أو أمن ألمانيا، وجاء في ورقة القرار أن هذه المراجعة لحالة الاستحواذ على “إيمست” أكدت أن هذه الخطوة ستسفر عن “أخطار فعلية وشديدة” للبضائع المحمية.
