بثت قناة الجديد تقريراً فصّل خلاله النائب جهاد الصمد انفاق هيئة اوجيرو لعام 2017 بأرقام خيالية.
ووفقاً لعبد الصمد، انفقت هيئة اوجيرو عام 2017 مبلغ 95 مليون ليرة كأثاث (مفروشات، ستائر، وموكيت) خاصة بمكتب وزير الاتصالات في حينها.
كما انفقت مبالغ اخرى على الشكل التالي:
– 95 مليون ليرة بدل استئجار مركز بيع للخطوط الثابتة في منطقة سوليدر لا يبعد اكثر من 100 متر عن المبنى الاساسي المركزي لمبنى وزارة الاتصالات في رياض الصلح الذي يوجد فيه مركزاً تجارياً كبيراً لبيع الخطوط الثابتة.
– 1291 مليون ليرة بدل رواتب وتعويضات ومكافآت لمستشارين رئيس الهيئة.
– 620 مليون ليرة بدل رعاية ومساهمات لنشاطات والامسيات الفنية والموسيقية والاشتراكات في بعض الصحف والمجلات الفنية.
-375 مليون ليرة مساهمة في موازنة النادي الرياضي في مدينة بيروت.
-220 مليون ليرة كأكلاف للتعاقد مع شركة تتابع مواقع التواصل الاجتماعي التي تذكر رئيس الهيئة.
– 620 مليون ليرة كلفة مشاركة الهيئة بمعرض الاتصالات ولخدمات الجوال مع العلم ان عمل اوجيرو يختص بالهاتف الثابت .
– 130 مليون ليرة بدلات ومصاريف سفر وحجز تذاكر لكل من مدير عام الانشاء والتجهيز ومدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، علماً انه هناك اعتمادات مالية محددة مرصودة لتكاليف السفر وملحوظة في موازنة وزارة الخارجية لتغطية احتياجات المهام لجميع الوزارات والادارات العامة في الدولة اللبنانية. ولفت عبد الصمد الى ان الانفاق من هذه الاموال لا يتم الا بعد الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء وتدقيق وموافقة وزارة المالية والخارجية وديوان المحاسبة. واكد انه تم الالتفاف على كل هذا المسار الاداري وعلى مجلس الوزراء من خلال هيئة اوجيرو، الامر الذي يعتبر مخالفة مالية وادارية جسيمة تستدعي التحقيق والملاحقة، واعتبر عبد الصمد ان هذا إخبار برسم النيابة العامة المالية.
– مليون دولارثمن معدات وقطع غيار الكترونية للهواتف العمومية التي اصبحت كالخردة في الشوارع، وفي الحقيقة هي خارج الخدمة ولا تعود بأي مردود لوزارة الاتصالات
– مليار و385 مليون ليرة كبدلات سفر خارج البلاد التي تقوم بها الهيئة.
وشدد عبد الصمد ان هذه الارقام حتى عام 2017 ، واكد انه في عام 2018 ستكون الارقام اكبر بكثير.
