استئناف محادثات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج اليوم

من المقرر أن تستأنف كوريا الجنوبية وست دول بالشرق الأوسط محادثات، بشأن اتفاق حول التجارة الحرة اليوم (الاثنين)، بعد توقف دام 13 عاما. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد، أن كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، سيعقدان جولة سادسة من محادثات التجارة الحرة الرسمية، اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الجمعة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

ويضم المجلس ست دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. وكانت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن استئناف محادثات التجارة الحرة، بعد توقف دام 13 عاما، وأجرت مفاوضات رابعة وخامسة. وفي الجولة السادسة من المحادثات، من المتوقع أن يبحث الجانبان قضايا مختلفة، بما فيها تجارة السلع والخدمات وبلد المنشأ والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية.

في الأثناء، تعهدت كوريا الجنوبية تقديم 50 مليار وون (34.7 مليار دولار) لدعم الأسواق الائتمانية التي تضررت بسبب رفع معدلات الفائدة، وذلك بهدف الحد من خطر التباطؤ الاقتصادي. وذكرت وكالة بلومبرغ أن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو قال في بيان الأحد، بعد لقاء محافظ البنك المركزي «ري تشانج يونج» ومسؤولين آخرين إن كوريا الجنوبية سوف تعمل على توسيع وتشغيل «برنامج إمداد السيولة» لمنع حدوث ضغط ائتماني بالنسبة لسندات الشركات و الأسواق المالية قصيرة المدى الأخرى. ويعد هذا التعهد ضمن أكبر جولات الدعم المالي للأسواق منذ أن أعلنت كوريا الجنوبية زيادة تمويلها للطوارئ إلى نحو 100 تريليون وون لحماية الشركات في ذروة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات ابتداء من اليوم الاثنين، إذ سوف تضخ أولا 1.6 تريليون وون من صندوق حفظ استقرار السندات الذي تبلغ قيمته 20 تريليون وون.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الثقة في قطاع الصناعة في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى منذ عام ونصف خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وفقا لما أظهره استطلاع نشر أمس الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة أفاد بأن مؤشر الثقة في أوضاع قطاع الصناعة تراجع إلى 70 بالنسبة للشهر المقبل، مقارنة بـ 91 خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويعد هذا أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ مايو 2020، عندما سجل 75. وقد تراجع المؤشر دون 100 في معظم القطاعات، وتشمل الرقائق والشاشات والسيارات. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 100 يعني الشعور بالتفاؤل أعلى من الشعور بالتشاؤم. وقد أجرى الاستطلاع مطلع هذا الشهر، وشمل 168 خبيرا في الصناعات الرئيسية.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةولي العهد السعودي يطلق مبادرة وطنية لـ«سلاسل الإمداد» العالمية
المقالة القادمةأوروبا ترى «ميناء هامبورغ» فرصة لترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الصين