فيما الحكومة غارقة في ملف الحرب وتداعياتها، لم يتوقّف عدّاد الأيام الذي يشير إلى اقتراب موعد سقوط حق حاملي سندات اليوروبوندز في المطالبة بالفوائد القانونية المتراكمة، وتحديداً في آذار 2025، أي بعد أقل من أربعة أشهر. وبينما لم تتسرّب حتى الآن معطيات أكيدة إذا ما كان حاملو السندات الأجانب، باشروا إعداد ملفات رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية لحفظ حقوقهم بالفوائد، (حوالى 10 مليارات دولار) لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أية إشارة تعكس النهج الذي قد تعتمده في مواجهة هذا الاستحقاق.
هذا الجمود الحكومي، قابله تحرّك مصارف لبنانية لجسّ نبض السلطات، والاطلاع على خططها، خصوصاً أن المصارف لا تزال تحمل سندات بما يفوق الـ10 مليارات دولار. وهي مُلزمة قانونياً برفع دعاوى لحفظ حقوقها لأن هذه الحقوق هي عملياً من ضمن حقوق المودعين، وليست أموالاً خاصة لمالكي المصرف.
في النتيجة، وعلى ذمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الحل جاهز، وستُصدر وزارة المالية بياناً تعلن فيه تمديد فترة حقوق حاملي السندات بالفوائد إلى عشر سنوات بدلاً من خمس. على الأقل هذا ما وعد به ميقاتي وفد المصارف الذي زاره مستفسراً عمّا تنويه الحكومة في هذا الملف.
يبقى السؤال، طالما أن الحكومة تنوي إصدار مثل هذا التعديل، فماذا تنتظر؟ وهل ينفع التعديل إذا ما أقدمت الصناديق على تحضير الملفات، وكلّفت مكاتب المحاماة برفع الدعاوى؟ عندها سيكون السيف سبق العزل، و”تخبزوا بالأفراح”.
