كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» الستار عن استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة، قالت إنها ستكون إيذاناً بمرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجيستية في البلاد ستمكنها من مواصلة مساعيها الرامية لتنمية قطاع بحري مستدام وتحقيق تحول المملكة لمركز لوجيستي عالمي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري بشكل مباشر تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مشيرة إلى أنها تشمل تحولاً نوعياً لمنظومة الموانئ السعودية، من خلال سلسلة مبادرات أساسية ستمكن من بروز مكانة المملكة في النقل البحري العالمي.
وترمي الاستراتيجية إلى المساهمة في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدّم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً. وستساهم الاستراتيجية الجديدة، وفق «موانئ»، في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجيستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول عام 2030.
من جانب آخر، دشن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أمس، معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية، الذي ينطلق في نسخته الأولى تحت عنوان «قدرات المستقبل اللوجيستي»، مشيرا إلى أن المعرض يأتي امتداداً للالتزام القوي من منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في دعم وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية. وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستواصل العمل في عام 2022 على توفير وإضافة 20 ألف فرصة وظيفية أخرى في القطاع، وتوظيف 45 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن بنهاية العام الجاري.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تعمل بشكل فاعل على رفع الطلب على العنصر البشري وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة في هذا القطاع الحيوي وصولاً إلى مليون فرصة وظيفية في عام 2030.
يذكر أن معرض التوظيف الافتراضي الأول يأتي ضمن الجهود المشتركة بين لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ولجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين وتحقيق المستهدفات المنشودة وتحفيز الشركات باستقطاب الكوادر الوطنية وفق عدة مزايا وبرامج دعم.
وينتظر أن يسهم المعرض في عرض الوظائف لدى مختلف الشركات في أنشطة النقل البري والبحري والسككي والجوي وكذلك اللوجيستي.
