أشار تقرير أصدره موقع «Clean Technica» -وهو موقع متخصص بالطاقة النظيفة- إلى أن حجم الاستثمارات المسحوبة في الوقود الأحفوري عام 2014 بلغت نحو 52 مليار دولار، فيما بلغت عام 2018 أكثر من 125 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات مثل «إيه جي 2 آر لا مونديال»، وصندوق «أستراليا فيجن سوبر فاند» وجامعة «برانديز» الأميركية. وفي عام 2019 التزمت 1110 مؤسسات لديها أصول مُدارة بأكثر من 11 تريليون دولار بالتخلص من الوقود الأحفوري، لتشهد تلك الصناعة القوية انخفاضاً ثابتاً بمركزها في «ستاندرد آند بورز»، نتيجة تراجع عدد المستثمرين المؤسسيين، وانخفاض الأرباح، وضعف التوقعات، لتشطب شركات مثل «بي بي» و«إكوينور» و«ريبسول» أكثر من 11 مليار دولار من قيمة أصول النفط الصخري في أميركا الشمالية.
وفي عام 2020، أعلنت 42 مؤسسة استثمارية من 14 دولة سحب استثماراتها من الوقود الأحفوري، وأعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن الاستدامة البيئية ستكون عاملاً رئيسياً وحاسماً في قرارات الاستثمار مستقبلاً، ليعلن أيضاً صندوق المعاشات التقاعدية لولاية نيويورك أنه سيتخلص من شركات النفط والغاز بحلول عام 2024، وإزالة الاستثمارات الكربونية من محفظته، التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار، بالكامل، بحلول عام 2040.
بدورها، حددت شركة «لويدز»، أكبر سوق تأمين في العالم، موعداً للكفّ عن تغطية التأمين الجديدة للفحم ومشروعات الطاقة في القطب الشمالي بدايةً من يناير (كانون الثاني) الماضي فيما التزمت «لويدز» بالانسحاب من أعمال الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.
وكان اتفاق المناخ الذي وُقِّع في باريس عام 2015، ودخل حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قد شدد بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية إلى الآثار الواضحة للتغيرات المناخية، وأطلق مبادرات تسهم في الحد من الانبعاثات للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويُذكر أن أحد مهندسي هذا الاتفاق هو وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وهو الآن المبعوث الرئاسي لشؤون المناخ.
اتفاق باريس تبعته دعوات من مؤسسات دولية للتخلص من الاستثمار في الوقود الأحفوري للوصول إلى الطاقة المتجددة، لتقود وكالة الطاقة الدولية حملة تحذيرات ضد المستثمرين لعدم تمويل مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة، وذلك في أقوى تحذير من الوكالة لكبح الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
إحجام الدول والمستثمرين عن الاستثمار في الوقود الأحفوري أدى إلى أزمة الطاقة التي يعيشها العالم حالياً، إذ لامست أسعار خام برنت الأسبوع الماضي 140 دولاراً، جراء الطلب المتزايد وتجاوز التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا»، وما تلاها من أزمة سياسية في الملف الأوكراني – الروسي ومفاوضات الملف النووي الإيراني بما انعكس بشكل سريع على أسواق السلع والمعادن، لتعلن الحكومة البريطانية أنها تعد استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال عقب إعلان وقف استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة النووية، إذ ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه إلى جانب الانتشار السريع للطاقة المتجددة، سيكون هناك إنتاج أكبر من بحر الشمال.
ويتضح من الموقف الغربي عدة نقاط، أولاها أن الغرب وعلى الرغم من إعلان حرصه على المناخ ومحاربة الانبعاثات الكربونية، فإنه لم يتردد لحظة في الاستثمار في الوقود الأحفوري عندما وجد أن اقتصاده ورفاهية شعبه في خطر. ثانيتها أن الغرب ومع محاربته للوقود الأحفوري بشكل عام وللفحم بشكل خاص، عاد مرة أخرى لإحراق الفحم عندما هددت روسيا بإيقاف ضخ الغاز.
ومع أن الطاقة المتجددة أو ما تسمى «النظيفة» انطلقت من مؤتمر كيوتو الذي عُقد في اليابان عام 1997، بعد أن اتفق معظم رؤساء الدول على تخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود الأحفوري والمحافظة على البيئة والصحة العامة للكائنات الحية، فإن الطريق للوصول إلى إزالة الكربون معقد ويحتاج إلى نهج جديد حتى لا تتأثر الاقتصاديات المعتمدة على الوقود الأحفوري بشكل كامل مثل الدول الأفريقية لتطرح السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين والتي عُقدت في 2020 رؤية متكاملة تقوم على الاقتصاد الدائري للكربون وتم اعتماده من أعضاء المجموعة، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة.
إذا يقوم التخفيض عبر تشجيع التقنيات والابتكارات مثل مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية، أما إعادة الاستخدام، فهو تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيّمة للصناعات، بتطبيق التقاط الكربون واستخدامه (CCU)، وتحويل الانبعاثات إلى مواد ذات قيمة (E2V)، إما إعادة التدوير فهو الاعتماد على العمليات الطبيعية والتحلل، بما في ذلك استخدام حاملات الطاقة مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين التي تمثل الدورة الطبيعية، وأخيراً إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي الذي يدور حول تطبيق الاستخلاص الطبيعي والجيولوجي للكربون، وتخزينه واستخلاصه من الهواء مباشرةً، إضافةً إلى الحلول الطبيعية للقضاء على الانبعاثات.
