على صعيد قضية مصرف لبنان، دخل تموز نصفه الثاني وبدأ حبس الأنفاس لمعرفة مصير الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد، على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء.
وفي معلومات لـ«الجمهورية»، من مصادر مالية، انّ مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز وسيُسلّم في غضون اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب.
