حتى اللحظة لم يطرأ أي جديد يدفع جمعية المصارف إلى العدول عن قرارها بالإضراب المفتوح اعتباراً من الغد، وبالتالي تُقفل المصارف كافة أبوابها أمام العملاء مع الإبقاء على تشغيل ماكينات السحب الآلي ATMs.
هذا الحدث وإن لم يكن جديداً أو مفاجئاً، فإنه يدفع إلى طرح هذه المرة علامة استفهام كبيرة حول مصير القطاع المصرفي، ليس بسبب صمّ الآذان الحكومية والقضائية عن مطالبه فحسب، بل إلى “الهزّة المصرفية العالمية” التي أحدثها زلزال إفلاس مصرف “سيليكون فالي” SVB الأميركي…علماً أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وكبير مستشاري الرئيس الأميركي الاقتصاديين لايل برينارد يعملان بتوجيه من الرئيس جو بايدن، على ضمان وصول الأسَر والشركات المتضرّرة من إفلاس المصرف، إلى ودائعهم ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل.
ما حصل في مصرف SVB يدفع بحسب مصدر مالي لـ”المركزية”، إلى استخلاص العِبرة الآتية: هذا ما سيحصل عندما يريد جميع المودِعين سحب ودائعهم كاملةً، دفعة واحدة، وفي وقت واحد، حتى في أكبر مصرف في العالم على غرار “سيليكون فالي بنك”. فكيف بالحَري إذا أراد جميع المودِعين سحب كامل ودائعهم دفعة واحدة من كل المصارف في الوقت ذاته وفي بلدٍ واحد كلبنان !؟
إذاً من نافل القول أن مسؤولية الأزمة المصرفيّة في البلاد، تتوزَّع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، “لكن من الجدير توضيحه أن المسؤولية تقع كذلك على القضاء الذي سمح للعملاء بالتسديد على سعر صرف 1500 ليرة في حمأة تصاعد سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما سمح للبعض بتحقيق مبالغ طائلة على حساب العملاء الآخرين!”، وفق المصدر.
مصارف جديدة؟!
وليس بعيداً، برز في واجهة الاهتمامات المصرفية أخيراً، كلامٌ يبقى في إطار المعلومات غير المؤكدة إنما يجاري علامة الاستفهام الأولى، ومفاده أن هناك مجموعات مالية ومصرفية داخل لبنان وخارجه، تترقّب إفلاس المصارف العاملة في لبنان، من أجل التقدّم بعروض لتملّكها، ما يُعيد إلى الذاكرة اقتراح مَنح 5 رخص مصرفية جديدة في خطة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب.
هذا الكلام قد يخلق ارتياحاً لدى غالبية الناس بأن تأتي مجموعة من المصارف المُرَسمَلة والمليئة، دائماً بحسب المصدر المالي، لكن “ما قد يثير القلق والخوف من أن تكون هذه المجموعة محصورة بطائفة معيّنة تريد السيطرة على القطاع المصرفي الذي طالما اتّسم عبر تاريخه بتوازنات طبعت ماهيّته… وبالتالي قد يكون ذلك، في حال صحّت المخاوف، ضمن مخطط للإخلال بتلك التوازنات وحصرها بفئة طائفية واحدة، يكون نتيجته السيطرة من قِبَل طرف واحد على القطاع المصرفي.
ولم يخفِ استغرابه هذه المعلومات إذا ما صحّت، “في ظل بيئة سياسية واقتصادية ومالية غير مؤاتية، وفي ظل فراغ دستوري يحكم قبضته على الصعيد الرئاسي والحكومي والشلل التشريعي…إلخ، إلا إذا كان هدف تلك المجموعة السيطرة وليس الاستثمار”.
هذه الهواجس مجتمعةً، إما تؤكّدها الأيام أو تدحضها، ليبقى الترقّب هو السائد كما في كل الملفات والاستحقاقات المُنتَظَرة…
