دخل الفراغ في هيئة حاكمية مصرف لبنان اسبوعه الثالث على مستوى تغييب نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة نتيجة تعذّر تمديد ولاية نواب الحاكم الحاليين الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية في نهاية شهر آذار الماضي.
وبحسب ما بات معلوماً، فإن الفراغ في هيئة الحاكمية يعود الى خلافات سياسية حول حل هذا الملف، اذ ان بعض التيارات السياسية الفاعلة داخل مجلس الوزراء تعترض على اسم النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته هاروت صموئيليان المدعوم من حزب الطاشناق حيث ان التيار الوطني الحر يصر على تسمية النائب الرابع بينما يتمسّك حزب الطاشناق بصاموئيليان. اضف الى ذلك، ان المرشح الدرزي الجديد لدخول هيئة الحاكمية فادي فليحان المدعوم من النائب السابق وليد جنبلاط يلقى معارضة من بعض الاطراف الدرزية في مجلس الوزراء. أما بخصوص نائب الحاكم الاول الشيعي رائد شرف الدين فمن المتفق اعادة تعيينه لولاية جديدة من 4 سنوات في هيئة الحاكمية وكذلك الامر بالنسبة للنائب الثالث للحاكم محمد بعاصيري، وهو من الطائفية السنية.
وبالتوازي، يتردد اسم اكثر من شخصية مالية ارمنية للحلول مكان صاموئيليان ومن ابرز هذه الاسماء النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بلدكيان وسركيس يوتوجيان وهو مستشار في البنك الدولي. اما حزب الطشناق يصر على اعادة تعيين هاروت صموئيليان. اما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان الدرزي فان جنبلاط يصر على فليحان.
الجدير ذكره ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرغب باعادة تعيين نوابه الاربعة الحاليين لاكثر من اعتبار اقله التناغم والتجانس القائم بين الحاكم ونوابه.
