يستمر الفراغ في هيئة حاكمية مصرف لبنان على مستوى نواب الحاكم الاربعة وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد ان انتهت ولاية نواب الحاكم في 31 آذار الماضي ولم يتمكن حتى تاريخه مجلس الوزراء من تعيين نواب جدد او اعادة تعيين النواب المنتهية ولايتهم، كما يرجح حصول ذلك.
واذا كان غياب نواب الحاكم لا يعطل الكثير من عمل مصرف لبنان انطلاقاً من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها حاكم المصرف المركزي، الا ان غياب نواب الحاكم يعطل على الاقل ملفاً مهماً يتعلّق بحياة ومعيشة آلاف العائلات اللبنانية وهو ملف القروض السكنية، اذ لدى مصرف لبنان مئات القروض الموافق عليها من قبل المصارف والمؤمّن التمويل اللازم لها تنتظر توقيع نواب الحاكم لتوضع موضع التنفيذ، وهي، اي هذه القروض، تعود للعام 2018 لكنها حصلت على الموافقة الاخيرة في مطلع العام 2019 واحيلت الى مصرف لبنان كونها من القروض المدعومة من “المركزي”.
الجدير ذكره ان مجلس الوزراء ما زال يماطل في حسم ملف ملء الفراغ في هيئة حاكمية المركزي نتيجة عدم التوافق بين الافرقاء السياسيين على عدد من ملفات التعيينات في مؤسسات وشركات عديدة، والفريق المعارض او المتخصص اقله على حسم ملف المركزي يساوم على اجراء سلة تعيينات شاملة.
يذكر ان 3 على الاقل من نواب الحاكم السابقين وهم محمد بعاصيري، رائد شرف الدين وهاروت صموئيليان قد تم التوافق على اعادة تعيننهم من جديد في حين ان النائب الرابع الحالي سعد عنداري قد يتم تعيين رديف له وهو فادي فليحان وذلك بطلب من النائب السابق وليد جنبلاط.
في المقابل، يطالب فريق سياسي معين باعطائه حصة في هيئة الحاكمية من خلال تعيين مفوض الحكومة لدى المجلس المركزي في مصرف لبنان وكذلك من خلال تعيين مفوض الحكومة لدى هيئة الاسواق المالية المحسوبة على مصرف لبنان.
