في 17 آذار المقبل تنتهي مهلة جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التسعة من أصل عشرة. من دون أن يتقدّم حتى اليوم أيٌّ من شركات النفط العالمية بأيّ عرض في هذا الخصوص.
مصدر رفيع في قطاع النفط، يرى عبر “المركزية” أن “لا شيء جديداً سيخرق جمود ملف التنقيب قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة وتحديداً في قطاع الطاقة من جهة، وتأجيل موعد دورة التراخيص الثالثة من 17 آذار المقبل إلى ما بعد فترة الستة أشهر المقبلة، من جهة أخرى”.
ويبرّر هذه الحيثية بـ”انتهاء ولاية هيئة إدارة قطاع النفط لتصبح شبه محلولة منذ العام 2018 أولاً، ووجود حكومة تصريف أعمال ثانياً، حيث يغيب في كلتا الحالتين عامل الشفافية وتنتفي الصدقيّة في إطلاق مناقصة تلزيم 9 بلوكات نفط في وقت واحد!”.
انطلاقاً من هنا، يُفترَض وفق المصدر، “تأجيل مهلة دورة التراخيص الثالثة المحدَّدة في 17 آذار المقبل، وتمديدها ستة أشهر على الأقل كي يتسنّى لوزير الطاقة والمياه الجديد جوزف صدّي درس الملف بشكل دقيق ومفصَّل قبل أن يعمد إلى إلغاء مناقصة تلزيم البلوكات التسع دفعة واحدة”.
لكن السؤال المطروح مقابل هذه الوقائع، هل سيساهم الوضع الأمني في الجنوب وتحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق أي مشروع بنى تحتية ترصده راداراتها، في تشجيع الشركات على التقدّم بعروضها ولو قضت المناقصة بتلزيم كل بلوك على حدة، قبل تأمين الاستقرار الأمني الذي ينشده المستثمر ويضعه في سلّم أولويات استثماراته ويجعله متقدّماً على أي شيء آخر؟!
