كتبت صحيفة “الأخبار”: ” تراوح أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة دفتر شروط مناقصة إدارة شركتي الخلوي مكانها. الخلاف بين أعضائها لا يرتبط بالحرص على توفير أعلى معايير الشفافية. بين التباينات السياسية وسعي كل طرف إلى المحافظة على مكتسباته، تزداد احتمالات الفشل في إجراء المناقصة في المهلة المحددة. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، يبدو أن وزير الاتصالات بدأ يدرس إمكان إلغاء المناقصة برمّتها.
رحلة عودة “أورانج” إلى لبنان
شركة “أورانج” شركة فرنسية مساهمة، مشتركة بين الدولة الفرنسية والقطاع الخاص. تمتلك الدولة الفرنسية 17% من رأسمالها، من خلال أسهم فعلية، و18% من خلال أسهم عينية متمثلة بالطيف الترددي الذي تمتلكه الدولة الفرنسية والذي يشكّل المورد التقني الأساس في إنتاج الخدمات الجوالة من الأجيال الثالث والرابع والخامس في فرنسا.
لكن “أورانج”، بوصفها المشغل الوطني الفرنسي لأهم شبكات الهاتف الخلوي وأُولاها، تواجه منافسة حادة من ثلاث شركات عملاقة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية على مختلف أنواعها، هي: “بويغ تيليكوم”، “ألتيس فرانس”، و”فري موبايل”.
وجراء هذه المنافسة، بدأت تتضاءل حصة شركة “أورانج” في السوق الفرنسية وتتراجع أرقامها المالية وأرباحها، ولا سيما نتائج العام المنصرم، ما يدفعها إلى البحث عن أسواق خارجية، واللجوء إلى الدولة الفرنسية، المساهم الأكبر فيها، لدعم فوزها بالحصول على هذه الأسواق، بما فيها السوق اللبنانية.
كذلك يذكر أن اهتمام “أورانج” بالسوق اللبنانية ليس جديداً، فهي كانت تمتلك 67% من شركة “سيليس” مشغل شبكة الهاتف الخلوي في لبنان وفق عقد BOT موقع معها في عام 1993. ولم تخرج “أورانج” من القطاع إلا في عام 2002 حين فُسخ العقد معها، وانتقلت ملكية الشبكة الخلوية مباشرة إلى الدولة اللبنانية.
وابتداءً من ذلك التاريخ، أصبحت الشركة معروفة باسم “ألفا” وتُدار عبر عقد إدارة يُوقَّع مع إحدى الشركات العالمية المشغلة لشبكات الهاتف الخلوي بناءً على مناقصة عالمية تطلقها الحكومة اللبنانية وفق دفتر شروط تُعدّه لجنة وزارية مختصة، ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماده”.
