تبلّغت سيّدة من قبل أحد المندوبين المتجوّلين، أنها ربحت مع زوجها إقامة مجانية في منتجع تملكه شركتين للاستثمارات العقارية والسياحية، ودعاها لأن تحضر مع زوجها ندوة عن هذا المنتجع، وفي اليوم المحدد لحضور الندوة تلقت المدعية اتصالاً من المدعى عليه “حنّا. ل” يتضمن عرضاً وحسومات وعروضات مغرية شرط شراء حصص في المنتجع المذكور بنفس اليوم.
وبالفعل وافقت السيدة “سهى. أ” على العرض، وسددت مبلغ 1400 دولار أميركي، بمثابة دفعة أولى، ثم حملها “حنّا” على دفع مبلغ آخر وتسديد باقي الدفعات، لتكتشف بعد ذلك أنها وقعت ضحية مناورات احتيالية، إذ تبين لها أن عقد الشراء يتضمّن شروطاً مخالفة لتلك المتفق عليها، وأن المدعى عليه “حنّا. ل” جرى توقيفه بجرم الاحتيال، فيما اكتشفت أن الشركة المدعى عليها متعثّرة مالياً. لكنّ المدعية عادت واسقطت حقوقها الشخصية عن الجهة المدعى عليها بواسطة وكيلها القانوني.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، أصدر قراراً ظنياً في هذه الدعوى، أشار فيه الى أن الجهة المدعية لم تثبت صحة ادعاءاتها لناحية ارتكاب المدعى عليهم المناورات الاحتيالية بحقها والاستيلاء على أموالها، ولم تعرض اثباتها بأي من الطرق المقبولة قانوناً، معتبراً أن اقوالها بقيت مجردة من أي دليل جدي يعززها، وقاصرة حتى عن توفير شبهة على ارتكاب المدعى عليهم جرم الاحتيال، وبقي الجرم المرتكب في إطار الجرم المدني لعدم توفر عناصر الجرم الجزائي. وخلص قاضي التحقيق الى منع المحاكمة عن الشركتين المدعى عليهما وعن “حنّا. ل” لعدم ثبوت عناصر جرم الاحتيال، وحفظ أوراق الدعوى.
وفي قضية أخرى طلب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه “رشيد. ا” من التابعية السورية، بعدما اتهمه بتحويل أموال من لبنان الى منطقة ادلب السورية بطريقة غير شرعية، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.
وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي عجيب، أن معلومات توفرت للأمن العام عن نشاط “إبراهيم. أ” في مجال الحوالات المالية غير الشرعية، فباشرت دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام التحقيق مع المدعى عليه، حيث افاد بأنه يعمل في مجال تحويل الأموال منذ العام 2014، حيث يجمع المال من العمال السوريين مع أرقام الهواتف وأسماء المرسل اليهم المال، ويسلمها الى ابن شقيقته “ملهم. م” الذي يقوم بدوره بجمع المال من العمال السوريين، ويسلمها الى أحد المكاتب في صيدا، ثم ترسل الأموال الى حسابهم في مكتب ادلب حيث يصار الى تسليم المبالغ الى الأشخاص المرسلة اليهم، مؤكداً أن بعد مغادرة ابن شقيقته الى كندا أصبح هو من يجمع المال من العمال السوريين، ويأخذ منها حصته البالغة 3%، ثم عاد وأدلى بأنه كان يتقاضى مبلغ 40 ألف ليرة لبنانية عن كل ألف دولار كأجر له.
