استنكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان اليوم، “الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت على عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وسبق لها ان حذرت من الخديعة والالتفاف”.وجددت الهيئة موقفها الرافض معتبرة إن “المس بالرواتب مرفوض كليا سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، فهي نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم هكذا قرار يجعل ممن رواتبهم أعلى، تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي وتعم الفوضى”.
واعتبرت ان “إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، تؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية وتتسبب بهبوط القدرة الشرائية للمواطن إلى أكثر من 30%، فلتوحد جميع الصناديق الضامنة على السقوف العليا حتى تعم العدالة بين موظفي الدولة كافة”.ولفتت الى ان “الإجازة الإدارية البالغة 20 يوما سنويا هي حق مكتسب للموظف الإداري، وإن تخفيض هذه الإجازة لن يقدم أي قيمة إضافية لا مادية ولا إنتاجية”.واكدت “بمجرد التعرض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمة حقها القانوني بالإضراب والتحرك المشروع لأن الدستور كفل الحريات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها”.ودعت إلى “الإضراب العام والشامل نهار غد السبت”، داعية “الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر”.
