تشهد طرابلس حملة اعتراضات واسعة، على خلفية الإعلان عن وجود نيّة بنقل جهاز التفتيش الإلكتروني الخاص بمرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت. أما الهدف من هذه العملية، فهو الاستعانة به لمراقبة البضائع والسلع وشحنها إلى السعودية ودول الخليج، التي حُصر التصدير إليها بحراً من مرفأ العاصمة.
وقد تكشّف هذا النقل، الذي لم يُحدد موعده بعد، عقب انتهاء الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة، زينة عكر، أمس، للبحث في سبل معالجة أزمة منع تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية ودول الخليج. على إثره، أعلن النائب ميشال ضاهر، عن «إصلاح (السكانر) الموجود في مرفأ طرابلس»، وأضاف: «نتابع مع الجمارك نقله إلى مرفأ بيروت». وقد أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، على هذا الإعلان، كما شكر ضاهر على مبادرته، مؤكداً أهميتها «في المساعدة في ضبط التهريب خلال هذه الظروف الصعبة».
غير أنه، وبحسب مصادر مطّلعة، فإن «سكانر» طرابلس «لم يُصب بأي عطل، وادّعاء عكس ذلك كان حجة تهدف إلى تبرير نقله إلى مرفأ بيروت». في هذا السياق، أكد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر لـ«الأخبار»، أن «الجهاز لم يكن معطّلاً أصلاً، وهو يعمل بشكل طبيعي ويخضع لصيانة دورية».
ووفق المصادر، فإن جهاز مرفأ طرابلس هو «الوحيد الذي يعمل في لبنان، بعد تضرّر جهاز (السكانر) الذي كان موجوداً في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب». وفي هذا الإطار، قال تامر: «بدلاً من تأمين جهاز (سكانر) آخر لمرفأ بيروت، يريدون نقل جهاز مرفأ طرابلس، وتهديد عملية مراقبة البضائع والسلع والشاحنات والحاويات فيه».
وفي إطار ردود الفعل الرافضة لنقل «سكانر» طرابلس، اعتبر النائب محمد كبارة أن «مجرّد التفكير بنقل جهاز السكانر هو جريمة موصوفة، لن نقبل بها ولن نسكت عنها. وإذا كان مرفأ بيروت يحتاج لجهاز من هذا النوع، فلتبادر الدولة إلى شرائه، ولتترك مرفأ طرابلس لمتابعة عمله بالشفافية المطلوبة».
من جهته، رأى النائب فيصل كرامي، أن «حصر التصدير بمرفأ بيروت سابقة خطيرة، فيها ظلم لمرفأ طرابلس وللمعابر الحدودية»، لافتاً إلى أن «المطلوب هو وضع أجهزة سكانر في هذه المرافئ، والمرافق والمعابر، لا القضاء عليها». كذلك، أكد النائب سامي فتفت أن جهاز «السكانر» هو «حق لمرفأ طرابلس ولأهل الشمال». وتابع: «لن نقبل بنقله أو استخدامه خارج مرفأ طرابلس».
ويبقى اللافت بالأمر، أن أحد أعضاء كتلة الوسط المستقلّ، التي رفضت القرار واعتبرته «ظلماً كبيراً بحقّ مدينة طرابلس، وإمعاناً في حرمانها، واستهتاراً رسمياً بدورها، لا يمكن السكوت عنه»، النائب علي درويش، كان حاضراً في اجتماع اللجنة ولم يبدِ أي اعتراضٍ على قرارها.
