بالتزامن مع الجلسة التشريعية، نفذ اعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، رفضا للمساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية.
واعتبر رئيس رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر انهم “يتحدثون عن ازمة اقتصادية خانقة والبلد اصبح على شفير الهاوية، ونحن اساتذة الجامعة، نعلم الاقتصاد والحقوق والرياضيات وسائر العلوم، ولم نسمع بخطة علمية مبنية على اسس واضحة بالارقام والمهل وآلية التنفيذ”.
بدوره صرّح النقيب خالد جباوي، قائلاً: “جئنا لنقدم مواقف ونأخذ قرارات حول 3 قضايا: اولاً ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية وثالثاً ممنوع المس بالرواتب التقاعدية”.
كما شارك في الاعتصام الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، النائب قاسم هاشم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي قال: “يجب انصاف الناجحين بتعيينهم في مراكزهم. نحن كاتحاد عمالي عام ندعو دائما الى الاحتكام إلى الهيئات الرقابية وأولها مجلس الخدمة المدنية. والاحتكام للقانون يقضي بتعيين الناجحين في مراكزهم”.
وعن اضراب موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي، قال: “نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هي المس بالقطاع العام”.
اضاف: “هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم”.
وأشار إلى “أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية”. وقال: “نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حوارا. فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا؟”.
والتزم موظفو القطاع العام والمدارس والمعاهد التربوية في قضاء بنت جبيل، الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة، فيما التزم موظفو القطاع العام في سراي تبنين وبنت جبيل الحكومي بالاضرب، حيث حضروا الى مكاتبهم وتمنعوا عن استقبال المعاملات.
وكذلك التزمت “الوكالة الوطنية للاعلام” الاضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارة العامة “احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوج بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية”.
