الاعتصام الخجول للتيار النقابي المستقل أمام مركز تعاونية موظفي الدولة، أمس، يشي بصعوبة لملمة الحالة الاعتراضية الواسعة لدى موظفي القطاع العام على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية. التبريرات التي أعطاها نقابيون بأن “التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة طيّارة وأنّ كرة الثلج ستكبر حتماً” لم تقنع بعض المعتصمين. أحدهم بدا متيقناً بأنّ ردة فعل الموظفين على “بالون الاختبار” الذي رماه المسؤولون لم ترق إلى المستوى المطلوب. لا أمل بأي ضغط فعلي على الأرض، بحسب حسن الشامي (أستاذ متقاعد)، ما لم يجر التلاقي بين الأطر النقابية المتنوعة على المطلب المعيشي والاجتماعي والقفز فوق الحساسيات السياسية والانقسامات. التحذير وحده لا يوجع السلطة، يقول الشامي سائلاً: “لماذا لا يكون الأول من أيار مناسبة جامعة للموظفين ولا تقتصر الدعوات للمشاركة فيها على الحزب الشيوعي بل تنسحب على الروابط والنقابات الأخرى؟”.القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، لفتت إلى أن دعوات التيار للقوى النقابية منذ سنوات إلى قيام جبهة كبيرة تتصدى للإجراءات اللاشعبية كانت تصطدم دائماً بقوى السلطة ومناصريها في الروابط والنقابات وكنا نتهم بالمزايدة”. وفيما حمّل التيار السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على المكتسبات التاريخية للموظفين والتعرض للقمة عيشهم، حمّل، بالتوازي، هيئة التنسيق النقابية وروابطها مسؤولية التخاذل والمماطلة في تجاهل خطورة مقررات سيدر – 1.
ومع أنّ ليس في حوزة المدير العام لتعاونية الموظفين، يحيى خميس، أي معطى رسمي في شأن ما سيحل بالتقديمات خارج التسريبات الإعلامية، أعرب لـ “الأخبار” عن اعتقاده بأن التخفيض لن يمس الاستشفاء والمساعدات المرضية، نظراً لشفافية هذا الملف ودقة الأرقام المتعلقة به. وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال التقديمات الاجتماعية (منح زواج، منح ولادة، منح تعليم، الخ) محدوداً، مشيراً إلى أن الكتلة الأكبر هي المنح التعليمية التي جاوزت العام الماضي 113 مليار ليرة.
على خط مواز، ستنتظر هيئة التنسيق النقابية ردود مجالس المندوبين والجمعيات العمومية المنوي عقدها خلال عطلة الأعياد لوضع خطة تحرك تصعيدية ضد المساس للحقوق من دون أن تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة ليصوّت عليها المعلمون والموظفون.
بعض المشاركين في اجتماع هيئة التنسيق أمس بدوا مطمئنين لما سرّب إليهم بأن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبحث الموازنة والإجراءات المتعلقة بالرواتب والتقديمات. ومن المجتمعين من قال إن التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي “قد يأخذنا إلى مكان آخر لا يصب في مصلحة تحصين حقوقنا”.
