نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اعتصاما صباح اليوم في مجمع الحدث الجامعي- مبنى كلية العلوم، “استنكارا لقرارات رئيس الجامعة الجائرة وللمطالبة بالعمل بنظام المداورة في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة”.
وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه: “يحاول البعض ممن نعرفهم جيدا، نشر تحليلات قانونية عبر وسائل التواصل تبرر قرار الجامعة بحجة وجود شواغر كبيرة في المراكز، وتحذر الموظفين من تحركهم المطلبي، لذلك نرى من واجبنا أن نوضح ما يلي:
أولا: إن العاملين في الجامعة اللبنانية هم جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي والانساني في الوطن، وهم يعانون من المصاعب والتحديات كاي لبناني آخر، وينطبق عليهم كل ما ينطبق على الفئات الشعبية الاخرى.
ثانيا: قبل التحدث بالمضمون، فإن قرار الجامعة ساقط شكلا ولا يمكن صرفه قانونيا طالما لم يتم إصداره خطيا وإبلاغه إلى جميع العاملين عبر تعميم داخلي.
ثالثا: التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2021 الموجه الى الادارات والمؤسسات العامة، أوجب نسبة حضور لا تقل عن 50 بالمئة للموظفين، وأتى هذا التقييد مراعاة للظروف الصحية بسبب جائحة كورونا، ولشروط التعبئة. إن هذا التعميم يتحدث عن نسبة 50 بالمئة من الموظفين والمستخدمين والعاملين، أي 50 بالمئة من الاشخاص الذين يقومون بأعمال وظيفية “فعلية”. وهو لم يتطرق في أي شكل من الاشكال إلى المراكز الشاغرة. وعليه، فإن استناد البعض إلى عدد المراكز الشاغرة في الجامعة ليبرر حضور “الفاعلين” بدوام كامل هو تفسير باطل حكما.
رابعا: إذا سلمنا جدلا بإصرار الجامعة على احتساب 50 بالمئة من العدد الاجمالي للمراكز الفعلية والشاغرة، وهو تفسير باطل كما قلنا في (النقطة الثالثة) واستدعاء الموظفين إلى دوام كامل، فإنه وانطلاقا من مبدأ المساواة بين كل موظفي الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، وبما ان موظفي الجامعة سيمارسون ضعف ما يمارسه الموظفون الاخرون، فمن حقهم في هذه الحالة أن يلجاؤوا إلى المطالبة بضعف الراتب.
خامسا: إن تعميم رئيس مجلس الوزراء، وفي قسمه الثاني، يتحدث عن زيادة نسبة الحضور “لضرورات تتعلق بتأمين استمرارية المرفق العام” ولكنه لا يجيز بأي شكل من الاشكال رفع نسبة الحضور بين العاملين في اي قطاع عام الى نسبة 100 بالمئة مهما كانت الظروف. علما ان الاعمال الادارية ضئيلة جدا بسبب غياب الاساتذة والطلاب ولا تستوجب الزيادة أصلا.
سادسا: إذا كان حضور الموظفين، وبحسب إدارة الجامعة، لا يشكل خطرا صحيا عليهم. فلماذا الاصرار على التوجه إليهم حصرا، علما أن الجامعة تتألف من ثلاثة عناصر اساسيين: الاساتذة والطلاب والعاملون.
وعليه، واستنادا الى ما سبق، فان اي تحجج بالنقص في الاداريين واصدار قرارات غير مستوفية الصيغة الشكلية تفرض نسبة حضور 100 بالمئة على الكادر الاداري، هي قرارات إلتفافية وباطلة وغير شرعية تعرض الاداريين لخطر الجائحة هم وعائلتهم، وتتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن مضاره ونتائجه.
سابعا: بما يتعلق بالحق في الاعتصام والتحرك المطلبي، يضمن الدستور اللبناني حق التجمع والاجتماع، كما ان قانون الجمعيات لعام 1909 يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.
ثامنا: نذكر زملاءنا العاملين بأن الاعتصام والتوقف عن العمل حركات مطلبية كفلتها القوانين، خاصة وأنكم تتحركون بدعوة من رابطة شرعية تمثل صوتكم النقابي وتمتلك علما وخبرا قانونيين. لذلك، وفي حال تعرضكم لأي عملية ضغط أو محاولة ترهيب من أي مسؤول إداري في الجامعة ندعوكم لإبلاغ مندوبي الرابطة وأعضاء هيئتها التنفيذية. ونحذر بأننا سنلجأ للقانون والاعلام لنشر أسماء كل من تسول نفسه التعرض للموظفين وحقوقهم النقابية”.
وختم البيان: “نحن إذ نجدد دعوتنا الصادقة لإدارة الجامعة للعودة عن قرارها حتى نسير معا لما فيه مصلحة بيتنا الواحد، نؤكد على تحركنا اليوم في التوقف عن العمل طوال النهار والاعتصام في المكاتب، ومن الساعة 10 حتى الساعة 11 صباحا أمام الكليات. وندعو زملاءنا الى أن يبقوا على أتم الاستعداد للتحركات المقبلة”.
