لم تنجح المحاولات في إقناع القضاة بفكّ اعتكافهم المستمر منذ أكثر من شهر. فقد صوّتت غالبية القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية في قاعة محكمة التمييز أمس على الاستمرار في الاعتكاف. وقد بلغ عدد القضاة المؤيدين لاستمرار الاعتكاف ١٤٢ قاضياَ، فيما صوّت ٨٧ قاضياً لتعليق الاعتكاف. بداية، استعرض القضاة الحاضرون المرحلة التي وصل إليها الحراك القضائي، قبل أن يخوضوا في نقاشات بشأن تعليق الاعتكاف أو الاستمرار فيه. جرى تصويت بالاقتراع السري، وكانت النتيجة أن الأكثرية تؤيد الاستمرار في الاعتكاف. وتوقف القضاة عند تفهّم رئيسَي لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين وسائر النواب الداعمين لمطالب القضاة وهواجسهم، كما أثنوا على البيان الصادر عن المحامين دعماً لاستقلالية السلطة القضائية، وعلى تفهّم الرأي العام والمجتمع المدني وبعض وسائل الاعلام لأحقيّة المطالب، وفي طليعتها إقرار قانون استقلال السلطة القضائية. وأكّد القضاة المجتمعون أنهم منفتحون على أي خطوات إيجابية ملموسة تصدر عن المعنيين، لملاقاتها بالمثل، ويتطلعون الى أن يحصل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، سيما أنهم مكرهون على الاعتكاف.
