• كصناعي ما موقفكم من إقرار رسم 3 في المئة على المستوردات الخاضعة للـ«TVA»؟ والى أي مدى تدعم هذه الخطوة القطاع الصناعي؟
– عندما اقترحنا هذه الفكرة كان أمامنا هاجسان، الاول: تقليص العجز في الموازنة لأنّ واردات هذا الرسم ستدخل الكثير من الاموال الى الخزينة، امّا الهاجس الثاني فيتمثل بدعم الصناعة اللبنانية ومنها الاقتصاد اللبناني، خصوصاً انّ الارقام تكشف انّ لبنان يستورد 20 مليار دولار ويصدّر 2 مليار دولار وهذا الرقم غير مقبول، لأنه ساهم برفع العجز في ميزان المدفوعات بشكل خطير الى جانب استنزاف العملة الصعبة. وبرأينا انّ رسم 3 في المئة على الواردات سيكون له تأثير ايجابي من هذه الناحية. إنطلاقاً من هذا الواقع بدأنا المعركة، واقترحنا تخصيص مبلغ من ايرادات الرسم لدعم الصناعة اللبنانية. صحيح اننا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف، ولكننا في اللحظة الاخيرة تمكنّا، وبعد معركة في المجلس النيابي، من إدراج بند إعفاء المواد الاولية للصناعة والآلات الصناعية من هذا الرسم، ولو لم يلحظ نص الموازنة هذا الاعفاء لكان له تأثير سلبي جداً على الصناعة بل تدمير كلي لكل صناعي مصدّر. امّا السؤال المطروح اليوم فهو من سيقرر ما هي المواد الاولية الاساسية التي سيشملها الاعفاء من هذا الرسم وعلى اي اساس ستصنّف، لأنّ هناك بعض المواد الاولية التي تنتج في لبنان؟ برأيي لوزارة الصناعة دور كبير في هذا المجال. امّا طموحنا اليوم فيتركز على إدخال اكثر من 300 مليون دولار جرّاء هذا الرسم الى الخزينة، ونأمل ان نتمكن لاحقاً من إنشاء صندوق صغير بهدف دعم الصناعة اللبنانية. لا شك انّ لهذا الرسم تأثير ايجابي على القطاع الصناعي، لكننا سنظل نطالب بسلة أخرى من المحفّزات، وخصوصاً السير بالرسم النوعي على 20 سلعة جرى تحديدها بهدف منع الاغراق.
• ما ردكم على اعتبار الرسم النوعي المفروض على 20 سلعة مفصّل على قياس النواب الصناعيين؟
– نأسف لأنّ الموضوع أخذ هذا المنحى الّا انّ هذه الملفات لا علاقة لها بالنواب الصناعيين، فقد بدأ العمل عليها ودرسها من 5 سنوات حيث لم نكن نواباً يومها، وبعدما اصبحنا نواباً لم يُضف الى هذه الملفات اي ملف جديد.
• برأيكم الى ماذا يحتاج القطاع الصناعي اليوم للنهوض؟
– برأيي انّ أهم ما يحتاج اليه القطاع الصناعي اليوم هو إنشاء مدن صناعية حديثة تمتاز ببنى تحتية عصرية وسنعمل أكثر على تحقيق هذا الموضوع، علماً انّ هذه الفكرة أدرجت ضمن خطة «ماكنزي». امّا عملياً فمن الضروري السير بالحمايات، دعم فاتورة الصادرات بنسبة 5 في المئة بحيث انّ كل صناعي مصدّر يسترجع ما قيمته 5 في المئة من فاتورة صادراته، ومن شأن هذه الخطوة ان تعزّز التصدير وتفعّله وتقوّيه. الى جانب دعم المصاريف التشغيلية، ودعم الصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة، رفع موازنة وزارة الصناعة لتتمكن من مساعدة الصناعيين على تسويق منتجاتهم خارج لبنان، فَتح المرافئ 7 ايام في الاسبوع على مدى 24 ساعة وتسهيل الاجراءات فيها.
الى جانب إنشاء المجلس الاعلى للتنافسية، والذي من شأنه ان يضع سياسة عابرة لكل الوزارات ومواكبتها من اجل رفع القدرة التنافسية في لبنان.
ولعل الهدف الاكبر من هذه الاجراءات ان يتمكن لبنان من استقطاب رؤوس أموال من الخارج، وتشجيع الاستثمار في الصناعة لأننا نملك قدرة تنافسية كبيرة.
• ما رأيكم بخطة وزير العمل لمكافحة العمالة غير الشرعية، وهل انّ سلبياتها على القطاع الصناعي اكثر من ايجابياتها؟
– نحن كصناعيين نؤمن باليد العاملة اللبنانية، وعملياً ليس لدينا عمال أجانب في مصانعنا، وشعارنا ورسالتنا في جمعية الصناعيين كانت «اشتري لبناني ووَظّف لبناني». إنطلاقاً من ذلك، نحن نؤيّد كل مبادرة من هذا النوع، لكن برأينا انّ رسم إجازة العمل للموظفين غير اللبنانيين مرتفع قليلاً، خصوصاً انّ هناك بعض الوظائف الصناعية يصعب إيجاد يد عاملة لبنانية فيها.
• هل تعتبرون انّ الصناعة اللبنانية اليوم تنتقل من مرحلة الى اخرى؟
– اذا كانت الصناعة تنتقل من مرحلة الى اخرى فهي تنتقل الى مرحلة أسوأ في ظل فوائد تصل الى 15 في المئة. هذا زمن جديد وكثير الخطورة، لذا برأيي انه يجب ان يتركّز عمل كل مشرّع لبناني في مجلس النواب على كيفية تجديد ثقة المجتمع الدولي في لبنان حتى نتمكن من خلال هذه الثقة ان نخفّض الفائدة.
أمّا بخصوص التشريعات والقرارات التي تصدر، والتي تهدف الى إعادة نهوض الصناعة، فلا شك اننا دخلنا في منعطف جديد عنوانه انّ الاقتصاد الريعي لا يكفي اليوم لخَلق فرص عمل في لبنان، إنما نريد اقتصاداً منتجاً وقوياً مبنياً على التصدير وتقليص الاستيراد، وعندما يتحقق ذلك يمكن القول انّ اقتصادنا صلب وقوي وقادر على استيعاب الصدمات.
• بالنسبة الى indevco هل من مشاريع توسعية جديدة أم هناك طرح لمنتجات جديدة؟
– نحن اليوم في «اندفكو» نحاول ان نكون خلّاقين، ونعمل على توسيع محفظة أعمالنا، كما يندرج ضمن مخططاتنا التوجيهية العمل على تسويق مشروع «اندفكو للاستشارات الادارية والصناعية».
