عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلستها الاسبوعية، برئاسة النائب نعمة افرام، وفي حضور النواب: علي بزي، روجيه عازار، الياس حنكش، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، ادي ابي اللمع، علي درويش، الكسندر ماطوسيان، امين شري، رلى الطبش، محمد سليمان وفيصل الصايغ.
كما حضر اعضاء وفد البنك الدولي ضم: ساروج كومار، منى كوزي، وسام حركة، زياد نقاط، بيتر موصللي، حنين السيد، آمال طالبي، مستشارا رئيس الحكومة نديم المنلا وهازار كركلا، وعن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور.
واستمعت اللجنة إلى رئيس بعثة البنك الدولي في الشرق الأوسط وفريق عمله.
افرام
بعد الجلسة، قال افرام: “ان الاستثمار في البنية التحتية مؤسس في إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا البعدين الاجتماعي والبيئي في هذا الإطار. نحن في أزمة لكننا معنيون بالإبقاء على فرص النمو حية”.
أضاف: “من خلال ورشة العمل هذه توصلنا إلى توصيات، أولها التأكد من وجود جدوى اقتصادية للمشاريع على اقتصاد البلد وأولوية في سبيل اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي”.
وعن التوصية الثانية، قال افرام: “التركيز على إعادة لعب لبنان دوره بالترانزيت مجددا مع المشرق العربي. فهناك ملاحظة أننا لم نسجل بعد مشاريع إنشاء سكك حديد أو إقامة أنفاق أو ما شابه على صعيد النقل ما بين لبنان وسوريا والعراق والأردن…أما التوصية الثالثة فتتجسد بالطلب على أن يكون هناك لكل مشروع مقدم إلى مجلس النواب لتتم الموافقة عليه، ثلاثة أرقام ومؤشرات: الجدوى الاقتصادية، الاثر البيئي ومعرفة إذا كان المشروع سيضر بالبيئة أم سيعود بالمنفعة عليها، وثالثا البعد الاجتماعي للمشروع”.
وختم قائلا: “بهذا نكون قد توصلنا الى حل مثالي لمشكلة أساسية رفعها البنك الدولي، وهي التأخير في اتخاذ القرارات، وإرساء أفضل الأسس للتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بما يسرع الأمور ويظهر الاولويات، ما يحقق نموا اقتصاديا مستداما يكون حلا قاطعا للانهيار الاقتصادي. فمن غير المقبول أن نخسر قروضا حيوية بسبب التأخر في اقرار ما تتطلبه من إجراءات إعدادية وتنفيذية”.
