بعد أقل من أسبوع سيكون البلد امام فراغ في سدة حاكمية مصرف لبنان، وليس خافياً أن لبنان لا يتحمل في الاطار الطائفي ولا المالي والاقتصادي حصول شغور بنفس الوقت في الموقعين المارونيَين الأولَين في لبنان، أي رئاسة الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، وهما الموقعان اللذان يمثلان من منظور دولي التوقيع السيادي السياسي والمالي للبنان.
وتحذّر مصادر سياسية عليمة من ان “سيناريو جهنمي” يخطط لضرب ما تبقى من مفاصل الحياة التي تدبّ في الكيان اللبناني المتهالك، وتصفيته بطريقة تنظّم انهياره واضمحلاله تلقائيا، وقد تلقّت بالفعل، بعض وجوه السلطة المؤثرة تنبيهات خارجية غاية في الخطورة، خاصة ان التعاطي مع لبنان اتخذ منحى مختلفا ليس من منطلق اعتباره دولة فاشلة فحسب، بل ان المؤسسات المالية العالمية ستتعامل معه على أساس تحوّله الى شركة مفلسة.
التحذير الاكثر جدية يتبدّى بحسب المصادر عينها، في فشل معالجة الشغور على مستوى انتاج السلطة في المواقع المسيحية حصرا، وما يؤدي اليه ذلك من خلل واضح في التمثيل وسدة القرار، بما يرفع منسوب القلق والتوتر الطائفي، ويدمّر التوازن القائم على الساحة اللبنانية الهشّة. وخلاصة القول ان تدهور الاوضاع العامة في لبنان جرى ترتيب جميع أسبابه تدريجيا، وانتج مشاكل مركبة المسؤول الاول عنها هو تشرذم القرار السياسي اللبناني والمسيحي تحديدا.
وبالانتقال الى مجمل المعطيات والاحداث التي يقع تحت تأثيرها لبنان مؤخرا، منها الاحداث الامنية على الحدود الجنوبية من الغجر الى “خيمة المزارع” وما يعكسه خلف الحدود مع اسرائيل من حالة اللاستقرار الامني، الى نشاط القلاقل والتوترات الداخلية على خلفية تفشي عصابات المخدرات والتهريب والسرقات، بما يفاقم الوضع ويوجب انتاج حلول تخرج البلد من ازمته.
من جهة اخرى، تُجمع الاراء ان اللجنة الخماسية من اجل لبنان ستكرر جلساتها التي تراوح في مربع التشاور، بل اكثر من ذلك هي تقول أنه حتى لو اتفق اللاعبون الكبار في لبنان فإن ذلك لا يعني حلاً للأزمة اللبنانية، بل بالحد الأقصى ستنحصر نتائجه بتنظيم خلافاتهم بخصوص أزمة لبنان وتنعكس تبريدا للتوتر السياسي وبقاء المشكلة السياسية من دون حل.
