أكد وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل افيوني اننا “نريد ان نبني اقتصاداً عصرياً مزدهراً منتجاً ذات قيمة مضافة يخلق فرص عمل وفرص نمو لشبابنا”، مشددا على ان “اقتصاد المعرفة وقطاع تكنولوجيا المعلومات جزء محوري في تحقيق هذا الهدف”.
كلام افيوني جاء خلال رعايته ندوة بعنوان “حماية المستقبل – بناء استراتيجية وطنية للامن السيبراني الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات litaبالتعاون مع المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، حيث اكد ان “هدفنا ان نبني اقتصاداً رقمياً وان نجعل من لبنان مركزاً إقليميا لتكنولوجيا المعلومات.”
وسأل :” ما هي أهمية الأمن السيبراني في هذا المخطط ولماذا يشكل موضوع الساعة واولوية قصوى في استراتيجية بناء الاقتصاد الرقمي التي نسعى الى تحقيقها؟”، مشيرا الى ان “العالم اليوم يعيش الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبحت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وحيث تندمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مع كل المحالات الآخرين وحيث نسجل اختراقات وابتكارات تكنولوجية في مختلف مرافق الحياة وبسرعة لا سابق له.”
اضاف: “المليارات من الناس استفادوا من هذه الثورة الرقمية ومن النمو السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات ومن الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي إتاحتها تبني التقنيات الجديدة.”
ولفت الى “ان مجتمعاتنا تشهد تحولات جذرية وعميقة ولقد تطور الإنترنت من منصة لتبادل المعلومات الى العمود الفقري للأعمال التجارية والخدمات الحيوية والشبكات الاجتماعية والاقتصاد العالمي”، مشيرا الى انه “حين نريد ان نبني اقتصاداً رقمياً ونريد ان يزداد اعتماد مواطنينا على البنية التحتية الرقمية حتى نسهل المعاملات ونسرعها ونجعلها أكثر فعالية وإنتاجية، لا يمكننا ان نتجاهل ان التكنولوجيا بطبيعتها معرضة وغير محصنة.”
اضاف: “لكن تطور التكنولوجيا السريع يرافقه تطور لا يقل سرعة في المخاطر السيبراني ومنها على سبيل المثال الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات الفكرية وسرقة المعلومات وانتحال الشخصية وتعطل الخدمات واتلاف الممتلكات والبيانات.”
ورأى “ان القدرة التحويلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كحافز للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على المحك وهي لا يمكن ان تتحقق إذا لم ترافقها ثقة لدى المواطن لا لبس فيها ولا شك بحصانة البنية التحتية والرقمية ومناعتها وأمانها”، معتبرا “ان الأمن السيبراني في عهد التحول الرقمي بات حجر الأساس والشرط الأهم وهو فعلاً قضية وطنية و علينا ان نضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني.”
وشدد على ان “هذا المشروع الأساسي ليس بالأمر السهل وهو تحد معقد اذ يشمل جوانب مختلفة؟:
– للحوكمة الفعالة
– التنفيذ والتشغيل
– التقنيات
– القوانين
– السياسات
وختم: “ولذلك يدفعنا كحكومة الى ان نطلق ورشة العمل في أسرع وقت وان نضع استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية بدءاً بوضع إطار عمل واضح للحوكمة يحدد أدواراً ومسؤوليات اصحاب المصلحة الرئيسيين ويشمل ذلك تحديد وإنشاء كيان مسؤول عن إدارة وتقييم الاستراتيجية وكيان مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية يكون بمثابة مجلس الأمن السيبراني الوطني أي سلطة مركزية تسن القواعد والقوانين والمعايير الأمنية وتفرض تطبيقها في مختلف مرافق القطاع العام والخاص”.
