يجتاز لبنان مرحلة صعبة في الوقت الحاضر نتيجة رفض أي فئة أن ينال الإجراء التقشفي تخفيض رواتبها، وذلك حتى قبل أن يتأكد أصحابها إذا كان هذا الإجراء وارداً في مشروع الموازنة أو إذا كان سيناقش على طاولة مجلس الوزراء.
وسأل قيادي بارز تابع تحركات العسكريين التي عطلت يوم الثلاثاء الماضي مرفأ بيروت إذا كان مؤتمر «سيدر» سيعطّل المرافق الحيوية في البلاد على ضوء الاعتراضات الشعبية على الإجراءات التقشفية المطلوبة بموجب مقررات هذا المؤتمر لتمويل 280 مشروعاً ذات صلة بالبنى التحتية بمبلغ 12 مليار دولار، وأضاف القيادي: من يضمن أن المتضررين من عسكر وموظفين مدنيين سيقبلون بإجراءات يتخذها مجلس الوزراء تجاوبا مع شروط «سيدر»؟ ولفت إلى أنه على الحكومة أن تراجع واضعي شروط «سيدر»، وأقصر طريق هي فرنسا المكلفة بإدارة هذا الملف من قبل المساهمين في المؤتمر، واطلاعها على رفض الشرائح بعض شروط «سيدر» التي دفعت بالحكومة إلى الاتجاه نحو قرارات غير «شعبوية» أدت إلى تحركات في الشارع ستزداد في حال طرحت الحكومة المزيد من الإجراءات التقشفية.
وأعطى القيادي مثالا عن الخسائر المادية التي لحقت بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي بعد أن أقفل العسكريون تسعة منافذ له، والتي بلغت تقديراتها 12 مليون دولار موزعة على شكل خسائر بقيمة مليوني دولار كرسوم مرفأي و10 ملايين كرسوم للشركات العاملة في هذا المرفق الحيوي، ما عدا نقل البضائع بواسطة الشاحنات وبدل كل حمولة 300 دولار. ووفقا لخبير مالي، فإن تعطيل يوم عمل في مصرف لبنان تنتج عنه خسارة 385 مليون دولار.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القيادي يجري اتصالات بفاعليات سياسية من أجل الطلب من الحكومة أن تتصل بالأمانة العامة لمؤتمر «سيدر» وتطلب إدخال تعديلات على الشروط التي طرحتها على لبنان لتمويل 280 مشروعاً وإنشاء آلية جديدة لمساعدة لبنان على حل ضائقته الاقتصادية نظرا إلى رفض فئات كثيرة اقتطاع مبالغ من معاشات المنتمين إليها، بوصفها مساهمة في سد جزء من العجز. ومن بين الأفكار التي يطرحها القيادي على نظراء له، إعطاء تسهيلات لتمويل واحد من الشروط الثلاثة وهي خطة الكهرباء، الموازنة والفساد وعدم التشدد بالمهلة الزمنية التي يراها المشاركون في مؤتمر «سيدر».
ويدعم اقتراحه بالتوجه إلى المسؤولين عن هذا المؤتمر أن أي شرط من الشروط الثلاثة ينطوي على آراء متباينة للقوى السياسية. فوزير المال الذي أعد مشروع الموازنة، وضع مقترحات لتخفيض العجز بنسبة 1 في المائة ولم يتشاور بالبند المتعلق بميزانية الجيش والضباط والعسكريين المتقاعدين وتعويضاتهم لا مع قيادة الجيش ولا مع وزير الدفاع، وهذا ما أدى إلى مظاهرة أول من أمس الثلاثاء لهؤلاء كانت نتائجها المالية موجعة وكان بالإمكان الاستغناء عنها لو تشاور الوزير علي حسن خليل مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع.
