إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، إستثنائيا، في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، في حضور أعضاء مجلس الإدارة: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، الدكتور رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريب ونسيب نصر.
كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري: جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، الدكتور طوني غريب، نديم حكيم، الدكتور جورج حايك، نبيل كتانة، الدكتور فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبد الحي، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، الدكتور طلال المقدسي، ناصر عيسى، يوسف لحود وطوني عيسى.
وبحث المجتمعون في آخر المستجدات التي طرأت على الساحة اللبنانية والتي عمت الأراضي اللبنانية من تظاهرات شعبية.
وحيا المجتمعون الشعب لروحه الديموقراطية العفوية الشفافة والصريحة، وأيضا مطالب الشارع المشروعة والمحقة. ونبه التجمع اللبناني العالمي مرات عدة في الماضي من إنفجار القنبلة الموقوتة جراء الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة. في الوقت عينه، رحب أعضاء المجلس بروح المحبة غير المسبوقة وإحترام كل الإختلافات ولا سيما بالمصالحة بين الشعب مع بعضه البعض وخصوصا مع بلده التي لم تحصل قبلا إثر إنتهاء الحرب الأهلية.
ورحب المجتمعون بإبراز وجه لبنان الحقيقي وهو بلد الإنفتاح، والعيش المشترك والتضامن وحب الحياة.
من جهة أخرى، من بعد التصفيق والترحيب والسرور والإستمتاع بهواء الديموقراطية والحرية، هناك مشاكل إقتصادية – إجتماعية – مالية ونقدية حقيقية ومروعة التي علينا معالجتها في أسرع وقت ممكن. إنه ليس وقت بناء الجدار والجبهات الجديدة والتمركز – كل في موقعه – لحفظ ماء الوجه، لكن تضافر الجهود والتآزر بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والسياسية لحماية إقتصادنا من الإنهيار.
زمكحل
تحدث رئيس التجمع زمكحل بإسم المجتمعين فقال: “سمعنا مليوني شخص يصرخون ويبكون جراء أوجاعهم المؤلمة وفي الوقت عينه، سمعنا المجتمع الدولي يريد مساعدتنا ودعم إقتصادنا وبلدنا وضخ سيولة لإعادة الحركة المالية والنقدية. وفي الوقت عينه هناك أزمة ثقة بين الشعب والدولة، والمجتمع الدولي والدولة، لذا نقترح بناء آلية ولجنة توجيهية تتضمن المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة، وشركات التدقيق المالي الدولية، والمجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال ومندوبي الثورة الشعبية ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإستقطاب بعض هذه الأموال وضخها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، وخصوصا للدعم المباشر لكل متطلبات الشعب في الإستشفاء والتعليم، وخلق الوظائف وتأمين العملات والسيولة مع تدقيق دولي مبرمج. من جهة أخرى نرحب بمشروع الخصخصة بأسرع وقت لتخفيض كلفة الدين العام وتحسين أداء القطاع العام. وأخيرا علينا تطبيق “خطة ماكينزي” الإقتصادية والإصلاحية مع ملاحقة دقيقة وتطبيق دولي”.
