كتلة التنمية والتحرير (قاسم هاشم- ياسين جابر- فادي علامة- إبراهيم عازار) بالإضافة إلى النائبين بلال عبدالله وجهاد الصمد، تقدّموا باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الاحتكار والتمثيل الحصري، وقد وُضع على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل. اقتراح القانون عبارة عن مادتين (تنص المادة الثانية على العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية)، تتحدّث أولاهما عن تعديل نص المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 34/1967 المعدلة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975 لتصبح على الوجه التالي: «كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يكون خطياً ويمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة ولا يسري بند حصر التمثيل على الأشخاص الثالثين مطلقاً، ويُمنع احتكار أي سلعة تحت أي مسمى». وتُلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 34/1967 التي تتمحور حول إعطاء امتيازات للممثلين التجاريين (الوكلاء الحصريين)، كما تُلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9 أيلول 1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) المتعلقة بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وتصبح كما يلي: «كل عمل من الأعمال المبينة في المادة السابقة (يعتبر باطلاً حكماً، بالنسبة للمتعاقدين أو المتكتلين سواء أكان هذا ظاهراً أو مستتراً، ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان إزاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم»، بحيث تمّ حذف فقرة إضافية تقول أنه «بالرغم من أن النص مخالف، لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين، إلا إذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، وعلى المواد المصنفة من الكماليات دون سواها».
في الأسباب الموجبة للاقتراح، رأى واضعوه أن «الإلغاء الكلّي للوكالات الحصرية ليس إلغاء للوكالات التجارية إلا أنه إلغاء للاحتكار والحصرية، وبقدر ما هو سماح لجميع التجار، على قاعدة المساواة ومنع الاحتكار أن يمارسوا حقهم في الحصول على وكالات تجارية أي زيادة العرض الذي يؤدي إلى انخفاض السعر والمنافسة الحرة ويمنع الاحتكار». وعلى قدر أهمية إلغاء الوكالات الحصرية، إلا أن بعض أصحاب الاختصاص يشددون على ضرورة تنظيم السوق وضبطه بالتزامن مع تحديد أسس المنافسة ومعاييرها. فاقتراح كتلة التنمية والتحرير، وفي حال لم يُقرَن بقانون لفرض المنافسة، قد ينقل السوق من احتكار إلى آخر.
واقتراح المنافسة يتطرق في مواده الـ70 إلى مكافحة الاحتكار والحصرية. لذلك «تبسيط الأمر وحصره بإلغاء الوكالات الحصرية، يخلق نظاماً حُرّاً مبالغاً فيه يوازي الأنظمة المتخلفة التي تحكمها شريعة الغاب. بينما قانون المنافسة يُنظم عملية الاستيراد والتجارة في البلد كما حجم المنافسة ولا يأخذنا من احتكار إلى فوضى ستؤدي إلى طغيان في السوق واحتكار من نوع آخر». فإلغاء الوكالات الحصرية، من دون إقرار قانون المنافسة، لا يمنع أصحاب الوكالات من الاستمرار في الهيمنة على السوق، وعلى التحكم بالأسعار، وعلى إخراج كل من يريد منافستهم من السوق الذي يهيمن بعضهم عليه منذ أكثر من قرن. من دون إقرار قانون للمنافسة يفرض سقفاً للحصة التي يمكن أي تاجر أن يهيمن عليها في السوق، يستطيع أصحاب الوكالات، وإنْ بعد إلغائها، عقد اتفاقات مع الشركات الأجنبية التي يمثلونها، من أجل منع أي منافس لهم من استيراد السلع التي يبيعونها في لبنان!
