ينام ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في القضاء منذ شهرين، بعد رفضه المثول أمام الهيئة الاتهامية المكلّفة بالنظر في دعوى الدولة اللبنانية ضده، وتقدّم وكيله بطلب مخاصمة الدولة، ما أدّى إلى إحالة الملف إلى هيئة التمييز المعطّلة حيث نام هناك. وليس ثمة أيّ توقّعات حول ما يمكن أن يقوم به القاضي بلال حلاوي الذي يتسلّم اليوم ملف سلامة وشركائه من القاضي شربل أبي سمرا، بعد تكليف الأول بمنصب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة.
ومع تراجع سلامة عن قائمة الأخبار المثيرة للاهتمام في بيروت، تقدّم عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو، قبل يومين، باقتراح قانون أمام المجلس يهدف إلى أن يعيد القضاء الفرنسي الأموال التي صادرها من سلامة وشركائه بعد التحقيقات الفرنسية والأوروبية في جرائم الفساد وتبييض الأموال إلى الشعب اللبناني.
وعن سبب الاقتراح، قال غيريو لـ«الأخبار» إن «علاقة عميقة تربط فرنسا بلبنان منذ زمن طويل، والفساد وغسل الأموال يشكلان عقبة أمام تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة عدم المساواة في العالم. كما أن لبنان يحتاج إلى وقف الفساد لينهض ولكي يرتدع الفاسدون ولا يفلتوا من العقاب مجدّداً».
وأورد غيريو في الاقتراح مبدأ ردّ الأصول المتأتّية من الفساد المُحدّد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا)، داعياً الحكومة إلى وضع آلية لإعادة الأموال غير الشرعية المصادَرة من القضاء الفرنسي والتي تورّط فيها مواطنون ومسؤولون لبنانيون، مستنداً إلى أحكام القانون الصادر في 4 آب 2021. وطالب الحكومة الفرنسية بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية المختصّة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لضمان إعادة هذه الأموال بشكل شفاف إلى الشعب اللبناني، مع ضمان استخدامها لتحقيق التنمية الشاملة ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية والبيئة.
وقال مدير مكتب غيريو، إيلي أبي سعد، لـ«الأخبار» إن استرداد الأموال سيشكل سابقة للبنان، مشيراً إلى أن الاقتراح سُجّل على جدول أعمال مجلس الشيوخ لمناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه. وأكّد أنه عند صياغة القانون «تواصلنا مع مختلف الأفرقاء من أحزاب متنوّعة لكسب التصويت بالإجماع، مستندين إلى أن موضوع الفساد عابر للأحزاب. وسيشكل إقراره بالإجماع رسالة قوية إلى الحكومة الفرنسية كي تأخذ في الاعتبار ما ورد في الاقتراح، كما سيشجع باقي البرلمانات في أوروبا على السير بالنهج نفسه». أما في حال فشل التصويت، فـ«نطمح لأن يكون قاعدة يستند إليها مجلس الشيوخ عند صياغة أي قوانين مستقبلية تخصّ لبنان».
