رأى مصدر حزبي معارض لاقتراح قانون رفع السرية المصرفية في صيغته الحالية، في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أنّه “يشكّل جزءًا أساسيًّا من إجراء قانون الإثراء غير المشروع المُحال منذ سنوات أمام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الّتي في إمكانها إدخال ما تراه مناسبًا من تعديلات عليه، عوض التقدّم باقتراح قانون جديد بصيغة المعجل المكرّر”.
وأكّد أنّ “المسألة هي مسألة دستوريّة قانونيّة تقنيّة علميّة لانتظام العمل التشريعي، ولانسياب النصوص القانونيّة بعضها مع بعض”.
