قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي “تميل إلى الانخفاض” بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية. بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.
وقال المسؤولون في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي إن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.
وصدر البيان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وانتقدت الصين في وقت سابق سياسة “أميركا أولا” التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب والتي أثارت نزاعا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات .
وقال تشين يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية إن “الحماية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررا بالثقة المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد الأطراف وعرقلت الرغبة في تحقيقه”.
وأضاف “الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي”.
وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.
وقال تارو آسو وزير المالية الياباني في بيانه للجنة “رغم التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تباطؤ في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على اقتصادات أخرى قد يؤدي إلى تدهور فرص النمو وإضفاء حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ككل”.
