يرجّح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد أن تدهور الوضع الصحي سيؤخّر التعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث عادت أعداد الإصابات للارتفاع، وأُقرّت قيود في ظلّ بطء حملات التلقيح.
وتطرح التطورات السلبيّة أسئلة حول تعزيز خطة التعافي التي أقرّها الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو. وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا النقاش مساء الخميس في بروكسل بقوله إن استجابة الاتحاد الأوروبي «كانت على مستوى التحدي» إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020 «لكن يجب بلا شكّ أن نعزّز الاستجابة في أعقاب الموجتين الثانية والثالثة».
لكن الوضع اتّخذ منذاك الحين مسلكاً قاتماً… وعوضاً عن تخفيف القيود، دفعت الموجة الوبائية الثالثة الدول صاحبة أكبر اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى تبنّي قيود جديدة. إضافة إلى ذلك، لا يزال تجاوز صعوبات التزود باللقاحات المضادة لـ«كورونا» مطمحاً بعيد المنال، وهو ملف هيمن أول من أمس (الخميس)، على نقاشات القمّة الأوروبية.
في هذا السياق، ترى الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «إي إن جي» شارلوت ديمونبلييه، أنه «إذا قارنّا الوضع مع الولايات المتحدة حيث التوقعات أكثر إيجابية، فمن الواضح أننا متخلفون بشكل كبير عن الانتعاش بسبب الموجة الثالثة».
يشاطر هذا الرأي كبير الخبراء المتخصصين في شؤون أوروبا بشركة «كابيتال إيكونومكس» أندرو كينغهام، الذي يرى أن أوروبا لن تستعيد مستوى ناتجها المحلي الإجمالي السابق للأزمة قبل النصف الثاني من عام 2022 بتأخر عام كامل عن الولايات المتحدة.
