قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن كل المؤشرات الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية «فاجأت المراقبين، وكانت أعلى مما أجمعوا عليه».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوالتيري قوله في كلمة عبر الإنترنت في حدث بمدينة ريميني بإيطاليا، إن «لدينا الظروف لتحقيق تعاف قوي للغاية في الربع الثالث ولبقية العام بشكل ليس بعيدا للغاية عن توقعاتنا الأصلية». وقال إن إيطاليا «في وضع سيمثل مفاجأة إيجابية» لأنها أيضا «تستطيع بدء نمو جديد ودورة انتقالية».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل (نيسان) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة هذا العام، بينما بلغ متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرغ آراءهم بشأن انكماش الاقتصاد الإيطالي هذا العام 10 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «أنسا» عن جوالتيري أن الحكومة لن تنفذ «مشروعات تتسبب في ديون معدومة». كما تعهد بأنه سيكون هناك إصلاح في مجال الضرائب، مشيرا إلى أنه سيكون «حاسما».
وسجل الاقتصاد الإيطالي تعافيا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وقال جوالتيري آخر الشهر الماضي، إن الاقتصاد سيسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من العام.
وأضاف جوالتيري أمام مجلس النواب وقتها، أن «نطاق تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال مارس (آذار) وأبريل، كان كبيرا بما جعل الربع الثاني من العام الحالي يسجل في المتوسط تراجعا قويا في إجمالي الناتج المحلي، تلاه ازدهار قوي في الربع الثالث والذي نتوقع أن يكون 15 في المائة تقريبا مقارنة بالربع السابق».
وتعمل الحكومة الإيطالية على خفض الضرائب في موازنة عام 2021. ومن بينها ضريبة الدخل.
وتفضل إيطاليا النموذج الألماني المتعلق بالضرائب، حيث يتم فرض ضرائب تصاعدية، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن تبني نفس النظام.
وتعتزم الحكومة الإيطالية زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتركيز على النمو الاقتصادي وليس على الحد من معدل الدين العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 100 عام.
