انضم معهد التمويل الدولي إلى الجبهات المتشائمة من تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة قوية خلال العام المقبل والتي ستعيد إلى الأذهان التجربة التي عاشتها الدول بعد تفجر الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وقال المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن “الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفاً العام المقبل كما كان في عام 2009، حيث هناك مخاطر بأن يتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب للأبد”.
ولا يزال الخبراء يراقبون باهتمام تسارع وتيرة انتشار الأخطار التجارية والاستثمارية والمالية بفعل الأزمة الروسية – الأوكرانية لتصل إلى كل مفاصل الاقتصاد العالمي مما يجعل تعافي النمو ينزلق إلى مربع الانكماش مجددا.
وذكرت مجموعة من المحللين في المعهد يتقدمهم روبن بروكس وجوناثان فورتون في تقرير حديث نشرت وكالة بلومبرغ مقتطفات منه الجمعة أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 1.2 في المئة في العام المقبل وهو نفس مستوى عام 2009.
وكتب المحللون أن “شدة الضربة القادمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد بشكل أساسي على مسار الحرب في أوكرانيا”.
وأضافوا أن “السيناريو الأساسي هو أن القتال سيستمر حتى عام 2024، نظراً إلى أن الصراع وجودي بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وبحسب المعهد ستقود أوروبا التباطؤ، حيث تأثرت أكثر من غيرها بالحرب. وسينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة اثنين في المئة بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي فإنه سينمو بواقع واحد في المئة، بينما ستقود اقتصادات أميركا الجنوبية النمو حيث من المرجح أن يرتفع بنسبة 1.2 في المئة حيث يجني مصدّرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وسيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل هو الصين مع تخفيف قيود كورونا، وفقا للمعهد.
وكان بروكس، كبير الاقتصاديين في المعهد، من بين أول من توقعوا بأن يصل اليورو إلى التكافؤ مع الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما تنبأ بشكل صحيح في وقت سابق بارتفاعٍ في قيمة العملة البرازيلية.
وحتى قبل اندلاع الحرب في شرق أوروبا كان الوضع العام يعاني من ضغوط تحت مجموعة من الأعباء منها ارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد المتشابكة وهبوط في أسعار الأسهم.
ففي مارس الماضي قال كلاي لوري نائب الرئيس التنفيذي في المعهد “نحن في الواقع في منطقة مجهولة”. وأضاف “نعلم أن هناك عواقب لا يمكننا التنبؤ بها”.
وأدى التعافي القوي غير المتوقع في العالم من الركود الوبائي إلى سباق بين الشركات للعثور على ما يكفي من المواد الخام والمكونات لإنتاج السلع لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
وتسبب الاكتظاظ في المصانع والموانئ في حدوث نقص وتأخير في عمليات الشحن مما انعكس في ارتفاع الأسعار، ولكن الآن يمكن أن تؤدي الاضطرابات المستمرة إلى تأخير أي عودة إلى الظروف الطبيعية.
