اقتصاد لبنان يرزح تحت ضغوط الانكماش وعدم النمو وهذا واضح ومؤكد حسب الارقام و المؤشرات الواقعية وحسب حركة الاسواق الفاقدة لمحركاتها الأساسية، ومن خلال تراجع أعداد الزبائن وتراجع ارقام المبيعات و إنعدام الارباح ومن ضمنها الكلفة التشغلية للمؤسسات والشركات وخاصة المؤسسات والشركات المنتجة والتي تعمل بشفافية و نزاهة من دون اي حصرية او ريعية و التي تدخل الاموال الى الخزينة من مستورداتها وتلتزم بالقوانين وتصرح عن اعمالها وتدفع الضريبة على القيمة المضافة فصلياً وتقوم بتسديد كافة التزامتها المالية من دفع رسوم الضمان والبلديات والضريبة العقارية وضريبة الرواتب، وتدفع رسوم غرف التجارة والصناعة والميكانيك على وسائل النقل لديها وغير ذلك من رسوم وضرائبز
في المقابل وعلى عينك يا تاجر، نرى شركات ومؤسسات أخرى مكتومة القيد في السجل التجاري تستورد وتبيع في نفس الاسواق ولا تدفع اي نوع من الضريبة او الرسوم و لا تخضع لأي التزام قانوني ولا حسيب ولا رقيب وتستعمل المعابر الشرعية، كما قال وزير الدفاع الياس أبو صعب، وتستعمل ايضاً المعابر غير الشرعية، كما قال وزير المال علي حسن خليل، وهذه المؤسسات المكتومة تكبر وتنمو اكثر واكثر كلما تم وضع ضرائب ورسوم جديدة على البضائع او على الاقتصاد الشرعي المعروف والمعلوم والذي اصلاً لم يعد يحتمل اضافة الى الضرائب هناك الفوائد المصرفية غير الواقعية لأي استثمار قائم او سوف يقوم، هذا اذا قامت المصارف بالتسليفات المطلوبة لانعاش القطاع الخاص، والمعلوم ان المصارف قد توقفت عن ضخ السيولة عبر القروض التي تكمل الدورة المالية وتساهم في النمو الاقتصادي.
ان الاقتصاد الشرعي والقانوني يواجه خطر على بعض قطاعاته خاصة بعد فرض نوع من الحمايات على 18 صنف بدون مراعاة واقعية قطاعات معينة لا يوجد لها صناعة في لبنان وهذا سيؤدي حتماً الى احتكارات والى منافع تحت حجة دعم الصناعة المحلية. وسيؤدي ايضاً الى خسارة الخزينة اللبنانية نتيجة زيادة التهريب والتهرب خاصة انه اصبحت “التهريبة حرزانة ” بعد مضاعفة الرسوم الجمركية على لائحة ” 18 صنف ” التي وقعها وزير الاقتصاد مؤخراً رافقها اعتراضات كبيرة على بعض الاصناف التي لا يوجد لها صناعة في لبنان ولا تدخل الضريبة الجديدة للخزينة اي مبالغ مهمة انما تساهم في بعض الاحتكارات.
ان العقلية الرقمية لواضعي لائحة “18 صنف” سوف ترتد سلباً على الاقتصاد وعلى الخزينة وعلى المواطن اي المستهلك الاخير لأنه هو من سيدفع ثمن الغلاء نتيجة زيادة الرسوم وايضاً سوف ترتد سلباً على التاجر الشريف لأنه سوف يخرج من السوق نتيجة منافسة غير مشروعة من التاجر المكتوم و”المهرب”.
ان اي نمو اقتصادي بحاجة الى اسس ثابتة في التشريع الضريبي لأنه والحال ما هو عليه في لبنان من تغيير التشريعات الضريبية ضمن فترات قصيرة وبناء لاقتراحات غير مكتفية الدراسة سوف يؤدي الى عدم رغبة اي مستثمر في القدوم الى لبنان خوفاً من هذه التغيرات التي لا تراعي الثبات الضريبي الذي على اساسه تكتمل اي دراسة لاستثمار معين ويكون هو الحافز او هو العائق.
الوضع الاقتصادي يجب ان يقارب بطريقة علمية وجدية أكثر من ذلك بكثير لان النهوض الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد هو الحل الوحيد لتخفيض العجز على الناتج القومي ومن هنا يجب تشجيع ودعم الصناعات الجدية والمنافسة وذات الجودة العالية من دون ان تصيب القطاع التجاري والخدماتي باي ضرر وبدون ان تصيب علاقات لبنان التجارية بأي سوء مع دول الاتحاد الاوروبي والدول العربية الذي يرتبط لبنان معهم باتفاقات تجارية واعفاءات جمركية على البضائع المستوردة وبشكل متبادل.
