كعادته، خرج امس حاكم مصرف لبنان ليعلن عن تفاؤله بعدم امكانية انهيار مالية لبنان، واصفاً التهويلات التي يعيشها اللبنانيون يومياً بـ”صناعة اليأس”.
حمل كلام سلامة امس تأكيداً على ان لبنان وإن تعثّر لا يسقط. كما رافق كلام سلامة الايجابي تحليلات عديدة أضاءت الصورة السوداء التي سيطرت على مشهد الاقتصاد، اذ اكد اقتصاديون كثر ان االليرة باقية على صمودها، والجميع مدرك حجم المسؤولية للعبور بالبلد الى شاطئ الامان.
وفقاً للخبير الاقتصادي د. غازي وزني “يوجد تهويلات كبيرة وكثيرة بشأن الاقتصاد اللبناني”. واذ اكد ان “الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان دقيق وصعب، لكن التهويلات تفوق جديّة الوضع بكثير.
ولفت الى انه “في عام 2002 وبالرغم من ان غالبية المؤشرات كانت اكثر خطراً، وحملت تداعيات ومخاطر اكبر مقارنة بالعام 2019، الا ان الاقتصاد اللبناني لم ينهار.”
وقال: “سجل الدين العام عام 2002، 180% من الناتج المحلي اما اليوم فهو 150%. كما وصلت خدمة الدين العام سنة 2002 الى 18% من الناتج المحلي، الا انها اليوم 10.3%. اما العجز في الموازنة العامة فكان 15.6% عام 2002، فيما نتحدث اليوم عن نسبة 11.5% من الناتج المحلي. اما احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية كان 5.1 مليار دولار عام 2002 فيما يبلغ 38.2 مليار دولار. كما ان موجودات القطاع المصرفي اللبناني كانت 51.1 مليار دولار عام 2002، اما اليوم فتقدّر بـ 287 مليار دولار”.
الخروج من الازمة
وشدد وزني على ان “لبنان ما زال لديه في الاشهر القادمة فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي شرط ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات جريئة وسريعة، ما يعني ان على الحكومة تحويل الاشهر القادمة الى اشهر مفصلية وانقاذية لأن عام 2020 سيكون عاماً صعبة جداً اقتصادياً ومالياً، وسيكون من الصعب معالجة الامور حينها”.
واعتبر ان “اولى الخطوات التي يجب على الحكومة القيام بها هي تخفيض عجز الموازنة في عام 2019 من 11.5% الى اقل من 9% للناتج المحلي”. وشدد، في هذا الاطار، على ان الحكومة تملك هامشاً للتحرك في بند الرواتب والاجور الذي يمثل 40% من الموازنة العامة”.
ولفت وزني الى مجموعة اجراءات يمكن للحكومة اتخاذها، واتت على الشكل التالي:
- تجميد التوظيف والرواتب والاجور لمدة 3 سنوات واعادة النظر بنظام التقاعد ونهاية الخدمة. كما اعادة النظر بالتوظيفات السياسية والانتخابية التي نتج عنها توظيف اكثر من 15 الف شخص خلال عام 2018.
2- وضع سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، الذي يمثل الإنفاق عليها 10% من نفقات الموازنة العامة
- تقليص خدمة الدين العام التي تشكل 32% من الموازنة العامة، ومساهمة القطاع المصرفي بإكتتاب سندات الخزينة بفائدة صفر ومساهمة مصرف لبنان ايضاً على غرار السيناريو الذي حصل في عام 2002.
وشدد وزني في اطار حديثه عن الاريرادات، على ضرورة تحسين الجباية، ورفع الضربية على فوائد الودائع من 7 الى 10% حيث سيؤمن هذا الاجراء 450 مليار ليرة، اضافة الى تحصيل ايرادات من الاملاك البحرية ووقف المسايرات السياسية حيث يؤمن هذا الامر 400 مليار ليرة. ”
واكد على “وجوب تحسين الجباية في قطاع الاتصالات اذ سيؤدي هذا التحسين الى زيادة الايرادات بين 200-300 مليار ليرة “، اضافة الى “ادراج الضريبة الموحدة على المداخيل والتي ستؤدي بدورها الى تأمين مداخيل اضافية تقدر بـ 400 مليار ليرة”.
وشدد وزني على ان “الحل للأزمة المالية والاقتصادية ينطلق من خفض العجز في الموازنة العامة، وارسال رسالة ايجابية للمجتمع الدولي ولوكالات التصنيف الدولية وللمودعين والمستثمرين والى مؤتمر سيدر من اجل الاستفادة من مقراراته وتعهداته”.
