ايها المودعون ودعوا ما تبقى من ودائعكم والخطة التي اعدتها حكومة تصريف الاعمال لرد الودائع التي هي دون المئة الف دولار اصبحت في مهب الريح بفضل الاستعداد الحكومي لاقرار مشروع القانون المعجّل الذي يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية ومن التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان ضمن شروط محددة، وسط معارضة من نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي وتريث من بعض الوزراء ،وبعد ان اعلن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي الذي عقده يوم الاثنين الماضي وامام مجلس الوزراء الذي عقد جلسته بحضور منصوري انه سيتوقف مصرف لبنان عن تمويل الحكومة الا بموجب تغطية تشريعية من المجلس النيابي وبسقف تغطية محدد وفترة زمنية محددة طالبا من الحكومة ان تؤمن وتفعل الجباية وان لا تتكل على مصرف لبنان واعطاء الاولوية في الانفاق من خلال اموالها المجباة وان لا تعتمد على مصرف لبنان ولا تستعمل القرض إلا في حالات الضرورة، وفي كل ما من شأنه منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الأدوية والاحتياجات الضرورية للمرضى، إضافةً إلى تأمين احتياجات الدولة الأساسية واحتياجات القوى المسلّحة والأمنية وسائر مُستلزمات عمل الإدارة فضلاً عن تدخل المصرف المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي.
ويبدي الشامي ووزراء خشيتهم من عدم تمكن الحكومة من رد الدين لمصرف لبنان كما فعلت الحكومات السابقة .
الجدير ذكره ان خطة نواب الحاكم تشترط لتمويل الدولة ان يقر المجلس النيابي مشروع قانون الكابيتال كونترول ومشروع قانون اعادة هيكلة المصارف واقرار موازنتي 2023 و2024 باسرع وقت ممكن واستعادة انتظام القطاع المالي وهذه مشاريع قوانين طلبها ايضا صندوق النقد الدولي مشترطا اقرارها لاقراض الحكومة اللبنانية .
، كما ان الشامي يعارض الاقراض لانه في حال لم تتمكن الدولة من سداد القرض في المستقبل القريب، وهذا هو المرجح، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان وعلى حساب المودعين الذين يعانون من عدم قدرتهم على الحصول إلا على جزء بسيط من أموالهم.
على اية حال فان تشــريع تمــويل الحكومة عليه ان يمر بمطبات دستورية كثيرة اولها يوم الخميس المقبل في جلسة مجلس الوزراء حيث سيطرح مشــروع القانون وســط انقسام وزاري حول هذا الموضوع الا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مقتنع بتمرير هذا المشروع في مجلس الوزراء وثانيا موقف مجلس شورى الدولة الذي رفض تمويل الحكومة من اموال المودعين وثالثا في المجلس النيابي حيث ستكون المعركة الطاحنة بين نواب يرفضون التشريع بغياب انتخاب رئيس جديد للجمهورية ونواب يوافقون على تشريع الضرورة .
وتقول مصادر اقتصادية ان ما طرحه منصوري يمكن ان ينفذ من خطته شيــئين اولهما قدرته على عدم اقراض الحكومة دون اي غطاء تشريعي والثاني قرب تحرير سعر الصرف بعد ان اقترب سعر الصرف في السوق الموازية وسعر منصة صيرفة وهذا مطلب يقع ضمن الخطة التي اعلنها نواب الحاكم اما بقــية المواد الاصلاحية فليست متعلقة بهم مثل تطبيق الكابيــتال كونترول واعادة هيكــلة القطاع المصرفي واعادة التوازن في القطاع المالي التي تبقى بيد السياسيين الذين ما زالوا يرفضون تطبيق الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد الدولي.
وتضيف هذه المصادر الاقتصادية ان العائق الكبير الذي يواجه اقرار القرض من مصرف لبنان للحكومة ان الجميع محشور في الزاوية اذ ان الجميع يحرص قي تصريحاته على ان الهاجس لديهم هو المحافظة على الودائع بينما يعملون على القضاء على ما تبقى من ودائع التي لا تتعدى العشرة مليارات دولار وهنا الاحراج الكبير خصوصا ان معظم الوزراء والنواب يؤكدون على قدسية هذه الودائع .
