أظهر التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 28 في المئة في الربع الثالث من هذا العام إلى 1181 طنا، بدعم مشتريات المستهلكين وزيادة البنوك المركزية حيازتها لتعزيز أصولها الاحتياطية.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بـ18 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفع الطلب العالمي على المجوهرات بواقع عشرة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 523 طنا، على الرغم من تدهور الاقتصاد العالمي.
وانخفض الطلب على الاستثمار بالذهب في الربع الثالث بـ47 في المئة على أساس سنوي عند 124 طنا، ما يعكس ضعف المعنويات بين بعض قطاعات المستثمرين.
وشهد الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية نموا بـ36 في المئة إلى 351 طنا، وهذا لم يكن كافيا لتعويض 227 طنا من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، وفق التقرير.
وواصلت البنوك المركزية زيادة حيازتها من الذهب، حيث قدرت المشتريات بمعدل ربع سنوي يقارب 400 طن.
ورصد التقرير انخفاض الطلب على التكنولوجيا بـ8 في المئة على أساس سنوي، وسط هبوط طلب المستهلكين على الإلكترونيات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بشكل هامشي بنحو واحد في المئة على أساس سنوي إلى 1215 طنا، في زيادة للربع السادس على التوالي.
وتراجعت أسعار الذهب في الربع الثالث بـ8 في المئة استجابة لقوة الدولار وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأميركي لكبح جماح التضخم المرتفع.
وفي وقت سابق، شهد الذهب إقبالا كبيرا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزونا للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فايروس كورونا، ثم أعقبتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد السندات، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق القرارات والسياسات التي ستصدر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي ينتهي الأربعاء بعد يومين من النقاشات.
