أصدر وزير الصحة العامة فراس الأبيض قرارا يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة لجهة تفعيل التفتيش لضبط سوق الدواء وسعره. وجاء فيه “إن صلاحيات المفتشين التابعين للنقابة تشمل كل المخالفات المتعلقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها التقيد بالأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة وعند صدور كل مؤشر وفقا للقرارات النافذة والمتعلقة بأسعار الادوية وضبط المخالفة”.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة، أن “القرار يهدف إلى “تأكيد التزام الصيادلة أسعار الادوية المحددة من قبل الوزارة من دون أي تعديل أو تلاعب بها، وذلك من خلال جولات مراقبة يقوم بها كل من مفتشي دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة ومفتشي النقابة. ويحقق هذا التعاون ضبطا لسوق الدواء وردعا للمخالفات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن دون أي تهاون بحق المخالفين”.
كما أعلن إطلاق المرحلة التنفيذية والتجريبية الأولى يوم الإثنين المقبل لبرنامج Meditrack لتتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بالتعاون مع ست مستشفيات خاصة وحكومية (الجامعة الأميركية، مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي LAU، أوتيل ديو، القديس جاورجيوس الجامعي- الروم، الحريري الحكومي الجامعي، النبطية الحكومي)، بحيث سيصار إلى مكننة ملفات المرضى وحصولهم على بطاقة صحية Unique ID تتيح التأكّد من حصول كل مريض على دوائه وفي المقابل ضمان عدم تهريب الدواء أو احتكاره أو تخزينه.
وفي لقاء حواري مع عدد من الصحافيين، لفت الأبيض إلى أن “المرحلة التجريبية ستُنجز سريعًا وسيليها التنسيق مع سائر المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان والأمراض المستعصية لتطبيق برنامج Meditrack في شكل شامل في لبنان، في موازاة السعي لتوحيد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان إستنادًا إلى ما يتم تطبيقه في أميركا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدّد على أن “برنامج Meditrack مهم جدًا لأنه يشكل نقلة نوعية لتأكيد حصول كل مريض على دوائه وضبط سوق الدواء وتحديد الفاتورة الدوائية بما يلبي حاجات اللبنانيين، خصوصًا أن هذا البرنامج سيشمل في مراحل متتالية مختلف أنواع الأمراض”. مشيراً إلى أنّ، “الوزارة تعمل على أصعدة متعددة، وقد لا يكون ذلك، نتيجة الظروف المعروفة، بالسرعة التي أتمناها إنما من المؤكد أن العمل يتم بخطى واثقة وأكيدة”.
وبالشقّ المتعلّق بتوفير الدواء ردّ وزير الصحّة على موضوع نقص الأدوية في السوق، مطمئنًا أن “أصنافًا كثيرة بدأت تصل إلى لبنان وستكون كل أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة موجودة في خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما انتهت عطل الشركات العالمية وتم تأمين الموافقات اللازمة للدعم من المصرف المركزي كما بات استيراد الأدوية يخضع لآلية مبسطة تقوم على تدقيق لجان مختصة في وزارة الصحة العامة باللوائح التي يقدمها المستوردون وتحديد حاجة لبنان منها على أساس الإلتزام بمبلغ الخمسة وثلاثين مليون دولار شهريا الذي يخصصه مصرف لبنان المركزي للدعم في شكل يوفر خمسة وعشرين مليون دولار للدواء وعشرة ملايين للمستلزمات وأمور أخرى”.
وعن مسألة إجراء إختبارات PCR في مطار الحريري وطريقة دفع التكلفة، أوضح وزير الصحة أن “الهدف من ذلك هو تنظيم إجراء الإختبارات ومكننتها بحيث لا ينتظر الوافدون أكثر من دقيقتين لإجراء الإختبار وأكثر من أربع وعشرين ساعة لتلقي النتيجة، وقد أصبح ذلك متاحًا من خلال فريق طبي مجهز بكمبيوترات موصولة على الشبكة، بحيث يتلقى الوافد رسالة بنتيجة اختباره من خلال منصة وزارة الصحة العامة MOPHPASS يمكنه إبرازها في حال دعت الحاجة لذلك”. كما أقرّ بـ”حصول بعض الإرباك في بداية تطبيق آلية الدفع الجديدة حيث كان يجب استباق ذلك بمرحلة تجريبية، إلا أن حملة الإنتقادات التي طالت منصة الوزارة MOPHPASS كانت في غير محلها على الإطلاق فالمنصة آمنة بضمانة الشركة المشغلة والمعروفة بصدقيتها، والدليل أن خمسة وثمانين في المئة من الوافدين باتوا يدفعون تكلفة PCR على هذه المنصة من دون أي مشاكل”.
وأوضح أن “إجراء الإختبارات في المطار بات من مهمة وزارة الصحة، وتتولى الجامعة اللبنانية إجراء الفحوص في مختبراتها التي تعد من الأفضل في لبنان والتي تمكنت من كشف وصول المتحورات. وقال إن تكلفة الـPCR البالغة ثلاثين دولارًا موزعة كالتالي: إثنا عشر دولارًا ونصف دولار للجامعة اللبنانية، سبعة دولارات ونصف لتأمين الحاجات اللوجستية على المطار وتشغيل منصة الـMOPHPASS وخمسة دولارات لوزارة الصحة العامة وخمسة دولارات للطيران المدني الذي يؤمن المكان لفحوص الوافدين وما يستتبع ذلك من خدمات”. أما في ما يتعلق بالأموال التي دفعت في وقت سابق، أكد وزير الصحة أنه “تم تقديم كل المعلومات المتوافرة لمدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس”، وشدد على “ضرورة حصول كل صاحب حق على حقه”.
