أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض في مؤتمر صحفي، تفاصيل وأهداف قراره المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية، على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة في السوق. وأوضح الأبيض، أن “القرار هو خطوة جديدة تساعد على توفير الدواء للمواطن في مواجهة الصعوبات التي يواجهها بسبب المشاكل المرتبطة بالدعم”. وأشار إلى أن” هذا القرار سيؤدي إلى تسريع تسجيل الدواء في لبنان، باعتبار أن دورة التسجيل المتبعة في الوزارة تستغرق وقتا قد يطول لسنتين. وسيتم الحفاظ على أمرين أساسيين ضمان جودة الدواء وتسعيره قبل طرحه في السوق”.
ولفت إلى أن “قرار الاستيراد الطارئ هو واحد من الحلول لكنه يحتاج إلى تكرار الأذونات الخاصة بينما القرار الجديد للتسجيل المبدئي يسمح للمستوردين بحضور أكثر ديمومة واستقرارا للسوق المحلية”. وكشف وزير الصحة، أن “القرار يتضمن أقساما عدة أبرزها فرض شروط تضمن الجودة العالية للدواء، وأن يكون المختبر العائد للمصنع حائزا على GMP معترف به عالميا كالـ FDA (الوكالة الأميركية للدواء والغذاء) أو الـ EMA (الوكالة الأوروبية للأدوية) أو منظمة الصحة العالمية.
وفي موضوع التسعير، نص القرار على أن تكون أسعار الأدوية التي سيتم استيرادها منافسة ومقبولة لأن الهدف ليس استيراد أي دواء إنما استيراد الدواء الذي يتمتع بجودة عالية مع توفير العبء المادي على المريض”. وأشار إلى أن “القرار لا يهدف إلى استبدال عملية التسجيل المتبعة في وزارة الصحة العامة والتي أثبتت أنها جيدة ومهمة جدا ونريد المحافظة عليها والإستمرار بها. بل يأتي القرار الجديد من باب الضرورات التي تبيح المحظورات لأن من شأنه التسريع في التسجيل، علما أن “كل الأدوية التي ستستفيد من القرار الجديد ستعطى مهلة سنة حتى تستكمل عملية التسجيل العادية وتبقى في السوق اللبنانية’.
وأكد أن “القرار ينص على بنود تحول دون تأثيره سلبا على الصناعة المحلية ودون منافسة الأدوية المستوردة الجديدة للصناعة الدوائية المحلية والتي لدى وزارة الصحة العامة قرار استراتيجي بدعمها”. وأمل الأبيض “انعكاس أثر قرار التسجيل المبدئي للدواء على سوق الدواء قريبًا في لبنان”، لافتا إلى أنه “تبلغ من المستوردين أن جزءا من الأدوية التي لم تكن متوافرة في لبنان بات موجودا في السوق وجزءا آخر سيصل قريبا”. وختم مؤكدا ان “القرار الجديد المتعلق بالدواء خطوة ستعقبها خطوات إضافية”، لافتا إلى “مشاريع أخرى يتم العمل عليها لتوفير الدواء للمواطن اللبناني من بينها ما يتصل بالبطاقة الدوائية وتوفير الدعم أو توسيع الأدوية المتاحة للمواطن في مراكز الرعاية الأولية”.
