وجد العديد من الأجانب المقيمين بإمارة دبي أنفسهم في سباق مع الوقت للعثور على وظيفة تبقيهم بالبلاد، في وضعية تختزل مدى الضغوط التي باتت مسلطة على العمالة الوافدة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأمام مصطفى مهلة شهر واحد فقط للعثور على عمل جديد في دبي، وإلا فسيضطر لمغادرة الإمارة الخليجية التي يقيم فيها منذ 2014، كعدد كبير من الأجانب غيره الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويقول الشاب الباكستاني (30 عاما) الذي يعمل كمصمم غرافيكي، لوكالة الصحافة الفرنسية “نعلم جميعا أن الإمارات مكان مؤقت وأنه عاجلا أم آجلا سيتوجب علينا المغادرة”.
وفي حال عدم عثوره على عمل في سوق ينوء تحت ثقل الطلب، لا يملك الشاب “أي خيار آخر” سوى العودة إلى باكستان على الرغم من أنه لا يحبذ هذه الفكرة.
ويضيف “هنا عملت مع علامات فندقية فاخرة ومطارات وماركات سيارات والرياضات الخطرة. ليست لديهم حصة كبيرة من السوق هناك”، مشيرا إلى أنه حتى لو عثر على عمل في بلده فإن راتبه سيكون “نصف ما أتقاضاه في دبي”.
ويعيش في الإمارة أكثر من 3.3 مليون شخص من الأجانب من جنسيات مختلفة، ويشكلون نحو 90 في المئة من السكان. وتعتمد تأشيرة الإقامة في الإمارات على وجود عمل.
ومع تباطؤ الاقتصاد بسبب إغلاقات فايروس كورونا المستجد، تم تسريح عدد كبير من الوافدين الأجانب العاملين في دبي، ودخل العديد منهم في سباق مع الزمن للعثور على وظيفة للبقاء فيها.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول أعداد الأشخاص الذين خسروا وظائفهم خلال هذه الأزمة.
وتملك دبي الاقتصاد الأكثر تنوعا في منطقة الخليج، ويعمل الأجانب في قطاعات متنوعة من بينها السياحة والمطاعم والتكنولوجيا وغيرها من خدمات الترفيه.
ويوظف قطاع الخدمات في دبي مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في المراكز التجارية الضخمة وغيرها. ويزور دبي أكثر من 16 مليون شخص سنويا، وهي محطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة. وحتى الآن، سجلت الإمارات رسميا أكثر من 56 ألف إصابة بفايروس كورونا المستجد، و339 وفاة و49 ألف شفاء.
وبحسب دراسة صادرة عن مركز تحليل أوكسفورد إيكونوميكس البريطاني، فإن العمالة في دول الخليج قد تنخفض بمقدار 13 في المئة، مع إلغاء 900 ألف وظيفة في الإمارات.
ويقدّر المركز أن رحيل الأجانب أمر “محتمل”، وسيؤدي إلى خفض نسبة السكان بنسبة 4 في المئة في كل من السعودية وسلطنة عمان، وحتى نحو 10 في المئة من السكان في الإمارات وقطر.
وسيؤدي هذا التغيير إلى عواقب وخيمة في قطاعات رئيسية، وبينها نقص الأيدي العاملة في قطاع المطاعم والفنادق وتخفيض الاستهلاك وزيادة العرض في سوق العقارات.
ويرى سكوت ليفرمور من أوكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط الذي كتب التقرير أن دعم الدولة يركز على المواطنين فيما أنّ الأجانب “سيعودون إلى بلادهم أو يذهبون إلى بلاد أخرى عندما لا يكون لديهم عمل”.
وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن “هذه سياسة واعية مدروسة ليبقى الأجانب وافدين دون أن يصبحوا مهاجرين”. وعلقت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تدير أسطولًا من 270 طائرة من الحجم الكبير، رحلاتها في أواخر مارس الماضي بسبب الوباء.
واستأنفت بعد ذلك بأسبوعين نشاطًا مخفضًا، وهي تخطط لتسيير رحلاتها إلى 58 مدينة بحلول منتصف أغسطس المقبل، مقابل 157 قبل الأزمة الصحية.
وستقوم الشركة بتسريح عدد كبير من موظفيها. ويقدر عدد موظفي المجموعة بنحو 100 ألف شخص قبل الأزمة.
وكان سامي (32 عاما) يعمل مضيفا جويا مع الشركة لست سنوات حتى يونيو الماضي، مشيرا إلى أن المسؤول عنه قام باستدعائه إلى “لقاء استمر خمس دقائق”.
ويضيف “كنا بالمئات، وانتظر كل واحد منّا دوره من أجل اللقاءات الفردية التي استمرت طوال اليوم”.
وسيضطر سامي، الذي يقول إنه حصل على قرض مصرفي من أجل شراء سيارة دفع رباعي، إلى العودة إلى عائلته في القاهرة “وليس لدي أي مشروع حاليا”.
ويقول المضيف إنه اعتاد على “أسلوب حياة جيد” في دبي، وقال “أرغب حقا بالبقاء في دبي، ولكن لا يوجد أي وظيفة حاليا” موضحا أنه يواصل البحث عن عمل لكن “لا توجد كذلك رواتب مقبولة”.
المصدر: العرب اللندينة
