رأى المجلس السياسي لـ”حزب الوطنيين الأحرار”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري وحضور الأعضاء، أن “على الموازنة ان تحقق هدفين، الأول يتعلق بالإصلاحات التي تعهد لبنان بإنجازها في مؤتمر سادر وعنوانها التقشف، والثاني تفادي المس بذوي الدخل المحدود والتركيز على مكافحة الهدر والفساد”.
واعتبر المجتمعون “انها ساعة الحقيقة التي لا تحتمل المزايدات والشعبوية وتصفية الحسابات السياسية، من هنا التشدد على مسؤولية كل الأطراف في مقاربة بنود الموازنة، على ان يتم إقرارها في أسرع ما يمكن سواء في مجلس الوزراء او المجلس النيابي. ومن المؤسف ان انطلاقة درس الموازنة لم تكن موفقة، إذ راح المعنيون يتقاذفون التهم وكل واحد يسعى الى تبرير ساحته ملقيا باللائمة على الآخرين. هذا التصرف يحرض الشارع على التحرك دفاعا عن حقوقه غير عابئ بالتداعيات الاقتصادية والمالية مما ينذر بأسوأ العواقب”.
وسألوا “في غمرة مطالب مكافحة الفساد” عن “الفاسدين الحقيقيين، أولئك الذين جمعوا ثرواتهم بشكل غير مشروع، علما ان هذا المطلب حاضر اليوم في المواقف حتى لدى الذين يجب ان يستهدفهم نظرا لارتكاباتهم التي لا تخفى على السواد الأعظم من اللبنانيين. واننا مع تأييدنا محاربة الفساد ننبه الى انها مسار طويل ومعقد ولا يمكن تحقيقها في فترة زمنية قصيرة. فالمطلوب اليوم تفادي الإنهيار الاقتصادي والمالي باللجوء الى وسائل غير تقليدية وفي طليعتها إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ الخطة الإنقاذية، والمباشرة بتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي تسهم في إيجاد الحلول لعدة مشاكل يعانيها الوطن”.
كما حذر المجتمعون من “استفحال الأخطار البيئية التي لا تقل عن المشكلات الاقتصادية والتي تلف الوطن على كامل مساحته، وإن أقل ما يقال فيها انها تسبب أمراضا قاتلة من جهة وتضرب الثروات الطبيعية من جهة أخرى. ونلفت الى ان التصدي لها سهل إذا وجدت الإرادة لدى المسؤولين إذ انها غير مرتبطة بظروف خارجية ومعالجتها وطنية صرف. مع الإشارة الى ان التصدي لها يعني في نفس الوقت مكافحة الفساد التي سبق الكلام عنها. ونؤكد انه يجب عدم حصر المعالجات بوزارة واحدة بل يقتضي اعتبارها خطرا عاما يستدعي تضافر الجهود لدى كل المؤسسات الوطنية إضافة الى منظمات المجتمع المدني وهيئاته”.
