أوضحت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان، كارول أبي كرم، أنه “في ظل ما يشهده الواقع الدوائي من تطورات متلاحقة، تؤكد النقابة إلتزامها مع وزارة الصحة العامة تجاه المواطنين اللبنانيين، بأن تكون الحل البديل للمريض من خلال تأمين الدواء النوعي، بأسعار مناسبة وطريقة مستدامة، تضمن عدم تكرار أزمة انقطاع الدواء في السوق اللبناني، ومع الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار مناسبة أدنى بحوالى 30 في المئة من “البراند” المستورد المماثل، وبأقل بحوالى 15 في المئة من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة.
وفي بيان صدر عنها، أوضحت النقابة “أن المصانع الوطنية تنتج 700 مستحضر دوائي للأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً وحاجة إليها في لبنان (أدوية الضغط، تجلط الشرايين، السكري، الباركنسون، الصرع، المسالك البولية إضافة إلى عدد من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية)، كما أن هذه المصانع تنتج مروحة واسعة من أدوية الـ ACUTE (لعلاج الأمراض التنفسية والجلدية والفطريات وأدوية الجهاز الهضمي والمضادات الحيوية..) والـOTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مسكنات ألم الرأس وفيتامينات..) وعددها حوالي 500 صنف.
وتعمل المصانع الوطنية على تطوير محفظتها الدوائية من ناحية إنتاج عدد جديد من أنواع الأدوية، لوضعها في السوق في القريب العاجل، والمساهمة في تغطية الحاجات المتنوعة للمواطن اللبناني.
ولفتت النقابة إلى “أن المصانع الاثني عشر الموجودة في لبنان ومن بينها ثلاثة تغطي كامل حاجة السوق من الأمصال والحقن الأساسية، تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتتمتع بشهادات GMP Good Manufacturing Practices، وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيا والمعدات، ويعمل فيها فريق عمل لبناني من الاختصاصيين والتقنيين. وقد حازت هذه المصانع على ثقة 36 مختبراً عالمياً ما أدى إلى نقل تصنيع عدد وفير من أدوية هذه المختبرات إلى لبنان وتسويقها محليًا وفي دول المنطقة”.