أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن». ويأتي إعلان فرنانديز قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.
وقال فرنانديز لصحيفة كلارين المحلية مساء الأحد: «أجريت محادثات عديدة في هذا الوقت مع كريستالينا غورغييفا»، رئيسة صندوق النقد الدولي. وتابع «لدي انطباع بأنها تدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتين أفضل من أي شخص آخر».
وقال فرنانديز إن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن «ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة على التكهن بآفاق الاقتصاد»، وأوضح أنّ التفاهم «يزيل الكثير من الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد»، وأضاف «ما آمله هو أن نواصل العمل كما نفعل حتى الآن، حتى نتمكن من العثور على إجابات سريعة لمخاوفهم وأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن».
وبعد توليه الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أرجأ فرنانديز سداد أقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلاً إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
وبعد التخلف عن سداد ديونها في مايو (أيار) للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر أغسطس (آب) إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
ومنح ذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون. وبمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيريس رسمياً مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة بشأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
وبعد توقيع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان إن الخطوة التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. وأعلن صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيقوم بمهمة بشأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد استئناف المحادثات حول اتفاق جديد الشهر الماضي.
وستتألف البعثة من نائبة مديرة صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي جولي كوزاك ورئيس بعثة الأرجنتين لويس كوبيدو وممثل الأرجنتين المقيم في صندوق النقد الدولي تريفور ألين.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة (كوفيد – 19) حيث يعيش أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر. وبلغ معدل التضخم 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 10 في المائة هذا العام.
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الإحصاء الرسمية في الأرجنتين إن اقتصاد البلاد انكمش 19.1 في المائة في الربع الثاني من 2020 وهو أعمق هبوط فصلي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، مع تضرر البلد الواقع في أميركا الجنوبية من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وذلك بحسب «رويترز».
وجاء الهبوط، وهو أفضل بشكل طفيف من متوسط توقعات محللين لانخفاض قدره 19.9 في المائة، بينما فرضت حكومة الأرجنتين إجراءات صارمة للعزل العام في منتصف مارس (آذار) لكبح انتشار الفيروس الذي وجه ضربة قوية للإنتاج والطلب.
وفي مؤشر آخر على تعثر الاقتصاد، قال لوسيانو بيرنشتاين الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات المناجم في الأرجنتين، إن إنتاج البلاد من المعادن الخام تراجع بسبب القيود التي تم فرضها على حركة النقل في البلاد للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيرنشتاين القول إن إنتاج قطاع المناجم في الأرجنتين تراجع خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 60 و70 في المائة «حيث كانت المشكلة الأكبر هي في السفر والنقل وأحيانا داخل حدود الإقليم الواحد».
وأشارت بلومبرغ إلى أن إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» بدأت في الأرجنتين في مارس الماضي، رغم اعتبار قطاع التعدين والمناجم من الأنشطة الحيوية التي لا تشملها إجراءات الإغلاق. ورغم ذلك عانت شركات التعدين من مشكلات كبيرة في توصيل العمال ومستلزمات التشغيل والإعاشة إلى المناجم في المناطق النائية، وبخاصة بالطائرات بعد أن تم غلق المجال الجوي للبلاد بالكامل في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس. كما أدى تفشي الفيروس في بعض المناجم إلى تراجع الإنتاج.
وأعلنت شركة فيلاديرو لتعدين الذهب تراجع الإنتاج بسبب اضطراب نشاطها. كما أعلنت شركة ألوار ألومنيو أرجنتينو لتعدين الألومنيوم تراجع إنتاجها. وقال بيرنشتاين إن حوالي 10 مناجم في البلاد سجلت تراجعا في إنتاجها خلال الشهور الماضية.
