أقر مجلس الوزراء الأردني اقتراح وزير العمل نضال فيصل البطاينة، القاضي بتخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة الوافدين ليصبح 700 دينار، أي ما يقارب 1000 دولار في القطاع الزراعي، بدلاً من 1500 دينار، نحو 2100 دولار، و900 دينار أي حوالي 1260 دولاراً في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلاً من 2000 دينار، أي 2800 دولار.
وأوضحت وزارة العمل، أنه حسب القرار يستفيد من التخفيض كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح، ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع 1500 دينار، نحو 2100 دولار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار، أي 2800 دولار للإنشائي والتحميل والتنزيل.
وأكد البطاينة أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
