تتواصل تأثيرات الأزمات الاقتصادية والمصرفية والوبائية والسياسية، على مختلف القطاعات، كان أبرزها خلال 7 اشهر انخفاض عدد رخص البناء (بمعدل 50,2%) ومساحات البناء وانخفاض نسبة الأشغال الفندقي من ٧٠% خلال الـ٦ أشهر الأولى من العام ٢٠١٩ الى ١٣% فقط خلال الـ٦ أشهر الأولى من هذا العام. اضافة الى انخفاض المعدل الوسطي لاجرة الغرفة بالمقارنة بين الفترتين من ١٩٩ دولار الى ١٣٠ دولار مع انخفاض العائد الاقتصادي للغرفة بمعدل 88,2% من ١٣٨ دولار الى ١٦ دولار فقط.
وفيما سجلت معدلات الإشغال الفندقي في ١٤ مدينة عربية النسبة الأعلى في أبو ظبي بمعدل ٦٨% الى الحد قبل الأدنى بمعدل ٢٩% حلت بيروت في الحد الأدنى بين المدن الـ ٤ بمعدل إشغال ١٣% فقط، وذلك استنادا الى تقرير Ernst & Young عن فنادق الـ٥ و٤ درجات خلال المنتصف الأول من هذا العام.
وعزا التقرير التراجع في بيروت الى الأزمة الإقتصادية والتحركات الشعبية وانخفاض سعر الليرة وإرتفاع التضخم والبطالة والقيود الناتجة عن جائحة الكورونا، وهي العوامل نفسها التي لعبت دورا في التراجع الملحوظ الحاصل في قطاع العقار لجهة عدد رخص ومساحات البناء. فضلا عن عوامل اضافية ساهمت في تراجع عدد الرخص منها وجود فائض بناء تراكم خلال السنوات الماضية ما يمنع زيادة اشباعه برخص بناء جديدة، فضلا عن توقف قروض المصارف وارتفاع أسعار مواد البناء وشح الدولار وارتفاع سعره مقابل الليرة والقيود على السحوبات المصرفية.
وحسب التقرير الصادر عن نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس ان رخص البناء في عدد من المناطق اللبنانية تراجعت خلال الـ٧ اشهر من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 50,2%، كما تراجعت مساحات البناء لهذه الرخص من 4,116,099 متر مربع الى 2,050,550 مترا مربعا. وجاءت بيروت والبقاع في أدنى لائحة التراجع في عدد الرخص والمساحات بنسبة 83,7% و54,6% على التوالي. وحلت منطقة جبل لبنان الأولى في عدد الرخص بحصة 33,7% من المجموع يليها مناطق الجنوب ٢٢% والشمال 21,5% والنبطية 11,9% والبقاع 2,2% وبيروت 2,2%.
نسبة عدد رخص البناء الجديدة في بيروت والمناطق من المجموع خلال ٧ اشهر ٢٠٢٠:
بيروت 2,2% ٢٠٢٠ مقابل 6,8% ٢٠١٩
جبل لبنان 33,7% ٢٠٢٠ مقابل 35,7% ٢٠١٩
الجنوب ٢٢% ٢٠٢٠ مقابل 18,6% ٢٠١٩
الشمال 21,5% ٢٠٢٠ مقابل 21,4% ٢٠١٩
النبطية 11,9% ٢٠٢٠ مقابل 7,8% ٢٠١٩
البقاع 8,8% ٢٠٢٠ مقابل 9,6% ٢٠١٩
