يكثر الكلام في هذه الأيام عن الخصخصة في لبنان. فالدولة وبكل ما فيها من فساد ومحسوبية وتوظيف عشوائي، فاشلة وغير قادرة على إدارة قطاعاتها الإنتاجية العامة. ونظراً للأزمة الإقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، فقد تم اقتراح خصخصة مؤسسات وأصول الدولة كحل لإخراج البلاد من المأزق الحالي. عد٘ة أسباب تدفع إلى تطبيق الخصخصة في لبنان في طليعتها الدين العام، وعجر الموازنة وبعض المؤسسات العامة التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع هذا الدين. إضافة إلى أسباب أخرى سياسية أدت إلى تره٘ل الوضع الإداري في هذه المؤسسات نتيجة إدارتها بطريقة مذهبية وطائفية والتي لا تتطابق مع مفاهيم دولة القانون والمؤسسات. وبحسب الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان:” لا يزال لبنان بعيداً عن تلبية المتطلبات الأساسية اللازمة للخصخصة وخاصة في الوضع الإقتصادي الصعب التي تمر به البلاد”. وتشمل هذه المتطلبات: البيئة التنظيمية السليمة، وقوانين وأطر مكافحة الفساد، وعملية الشراء الشفافة، وأسواق رأس المال التي تعمل بشكل جيد، والمنافسة العادلة.
بحسب دراسة البير كوستانيان في”خصخصة الاصول العامة للبنان”، فإذا خصخصت الدولة مثلاً كازينو لبنان casino du liban ، سيتمكن القطاع من زيادة القدرة التنافسية من خلال القضاء على التدخلات السياسية الشهيرة، والسعي إلى إلغاء الإحتكار، وزيادة إيراداته من أجل تحقيق أهداف أوسع. وعلى صعيد قطاع الإتصالات، هناك حاجة ماسة للإستثمار من قبل القطاع الخاص لاستكمال وتحديث البنى التحتية القائمة. ويعمل القطاع الخاص على تعزيز الإبتكار والمساعدة لتطوير النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وستؤدي الخصخصة إلى زيادة المنافسة، مما سيفيد المستهلكين والشركات، ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
والى جانب أهمية الخصخصة في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها كثير من الدول المتقدمة والنامية، لا يمكننا إعتبار الخصخصة جزءاً من الحل للأزمة الإقتصادية في لبنان أو عملية لإنقاذ أموال المودعين العالقين في النظام المصرفي اللبناني. حيث يعتبر حايك ان “اليوم ليس الوقت المناسب للتفكير بالخصخصة. ففي ظل هذا الإنهيار يصعب استقطاب أي مستسمر لأي مشروع في لبنان. فالمطلوب إذاً في الوقت الحاضر، تحسين أداء الشركات والمؤسسات العامة ومن بعدها يُمكن التفكير بالخصخصة كحل لإصلاح ورفع إنتاجية هذة المؤسسات”.
وبحسب دراسة البير كوستانيان “إذا باعت الدولة كامل قطاع الإتصالات اليوم سيجلب 3.2 مليارات دولار للخزينة. أما إذا أدارتة بشكل أفضل، قد تفوق عائداته الـ 1.5 مليار دولار سنوياً”.
الخصخصة إذاً عبر بيع مؤسسات الدولة ليست الحل الأنسب للأزمة. المطلوب هو المحافظة عليها وحسن إدارتها عبر إشراك القطاع الخاص لرفع مداخيلها وانتاجيتها. ويؤكد ابو سليمان: “ضرورة اشراك القطاع العام بالقطاع الخاص لتحسين الإنتاجية ورفع واردات الخزينة إضافة إلى التخفيف من حدة الفساد والهدر في القطاعات العامة”.
للاطلاع على المقال كاملا:
