الفيول على أهميته، يبقى أبسط مشاكل الكهرباء، إذا ما قارناه بما تضمنه مشروع قانون الموازنة 2021 بما خص القطاع. حيث ضمّت الموازنة بين موادها، بنداً يتعلق بتعديل التعرفة على استهلاك الكهرباء تدريجياً، وفق جدول يوحد التعرفة والتغذية بين المناطق. ومما يفهم من هذا القرار، هو ان تعديل التعرفة يعني زيادتها. ولكن المبهم والمثير للتساؤلات هو “النية” بتوحيد التغذية بين المناطق. ففي ظل عدم القدرة على زيادة الانتاج، لا يفسر هذا القرار إلا بحرمان المناطق التي كانت تتمتع بساعات تقنين قليلة كـ بيروت مثلاً (4 ساعات يومياً) من التغذية، مقابل تقليص ساعات التقنين في المناطق التي تشهد تقنيناً قاسياً، بمعدل ساعتين إضافيتين يومياً.
تَظهر موازنة 2021 وكأنها مستنسخة عن موازنات السنوات السابقة. فلم تراعَ في إعدادها الأزمتان الاقتصادية والنقدية اللتان تشلّان البلد. ولم تؤخذ بالإعتبار المطالب الإصلاحية لمختلف الجهات الدولية التي تعتزم مساعدة لبنان. فتأرجحت بين حدود “إستدراج إنتباه واهتمام المجتمع الدولي، وتحديداً صندوق النقد، من خلال إضافة بعض الإجراءات التجميلية في ما يتعلق بالاصلاح في القطاع العام عموماً والكهرباء خصوصاً”، يقول معد الورقة الاقتصادية في الحزب التقدمي الاشتراكي المهندس محمد بصبوص. “فاستمرار تمويل الكهرباء من خارج الموازنة عبر مدها بسلفة خزينة بـ 1500 مليار ليرة، من دون تحديد سعر الصرف المعتمد يعتبر أمراً مبهماً. حيث ان هذا المبلغ على سعر صرف السوق الذي لا يتجاوز 170 مليون دولار، لا يؤمن شيئاً من متطلبات المؤسسة الكثيرة”.
كل هذا يبقى سهلاً أمام ما تضمنته المادة 92 من مشروع قانون الموازنة: تعديل تدريجي للتعرفة على استهلاك الكهرباء. حيث يتوجب “على الحكومة إتخاذ قرار في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يحدد تعديلاً تدريجياً للتعرفة على استهلاك الكهرباء وفق جدول يوحد التعرفة والتغذية بين المناطق، ويؤدي إلى توازن مالي تدريجي لمؤسسة كهرباء لبنان.
ما ورد في الموازنة لجهة زيادة التعرفة، يعتبر بحسب جميع المتابعين للملف أمراً غير مقبول. هدفه التنصل من المسؤوليات والتبرؤ من سياسات الاعوام الماضية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، على حساب قدرة المستهلكين الشرائية. فزيادة التعرفة في ظل استمرار التقنين، سيحرم المستهلكين من فرصة الإستغناء عن اشتراكات المولدات. الأمر الذي سيلزم المواطنين بدفع فاتورتين على اقل تعديل، من المتوقع ان ترتفعا باضطراد. وذلك لربطهما بتغير أسعار النفط عالمياً، والاتجاه نحو رفع الدعم على المشتقات النفطية.
للاطلاع على المقال كاملا:
