كثرت، في الآونة الأخيرة، إنذارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات، وفسخ العقود مع بعضها، لعدم التزامها بالتعرفات المحددة من قبله. آخر تلك الفصول فسخ عقدَي الضمان مع مستشفيي فؤاد خوري وكليمنصو الطبي «لاستغلالهما خوف الناس من المرض وحاجتهم إلى الاستشفاء (…) وإطلاق العنان لمصالحهم الشخصية والمالية على حساب المرضى».
الإنذارات جاءت رداً بعد شكاوى مرضى حول تدفيع المستشفيات لهم فروقاً على الفاتورة الاستشفائية «بتكوي كوي»، على ما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. ويبدو، في ظل الأزمة الاقتصادية ــــ المالية، أن المستشفيات بدأت فعلاً بتطبيق «الدولار الصحي». هذا ما تعكسه فروقات فواتير الاستشفاء للمضمونين، والتي باتت تقاس بملايين الليرات، على عكس ما كانت عليه مع «دولار الـ 1500 ليرة».
في مقابل وجهة النظر تلك، ترى نقابة أصحاب المستشفيات الأمور من منظار آخر. يبدأ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، من «الأشياء الكثيرة» التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة، وهي تبدأ «بالمستلزمات والمعدات الطبية، وما يفرضه علينا معظم المستوردين من الدفع بالدولار الكاش، إلى التصليحات وقطع الغيار للمعدات في المستشفيات، إلى الأكل الذي تضاعف سعره مرات عدة، إلى كواشف المختبرات».
لذلك، «يعيش القطاع الاستشفائي اليوم حالة من الفوضى بالتسعير لا نستطيع معها العمل». والنتيجة محصورة بأمرين «إما نبطل نستقبل المرضى أو ندفّعهم الفرق… وكلا الخيارين سيئ جداً». يحسم هارون وصول المستشفيات إلى هذا الخيار، وكأن لا خيارات أخرى، طالباً «ضبط فوضى الأسعار بدلاً من إرسال دوريات التفتيش». أما من الجهات والصناديق الضامنة، فأراد هارون أن تكون رسالته لهم «بالعربي المشبرح»، ومفادها: «إذا ضلّيتوا هيك ما رح نقدر نستقبل مرضاكم».
هذه هي المعادلة. لا تملك نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة غير الناس لتضغط على الدولة والجهات الضامنة. وقد بات هذا الأمر سهلاً بالنسبة إليها. أما الدولة فتكتفي برؤية مشاهد موت الناس أمام أبواب الطوارئ.
للاطلاع على المقال كاملا:
